قلل خبراء اقتصاديون من التداعيات الاقتصادية المُحتملة لقطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، الذي أعلن عنه وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، بالنظر إلى أن الحدود مُقفلة بين البلدين منذ العام 1994. في المقابل رجح آخرون أن تكون للقطيعة انعكاسات وخيمة في اقتصاد البلدين، خصوصا بعدما تأكد أن الجزائر لا تعتزم تجديد الاتفاق الذي يُنقل بموجبه الغاز الطبيعي الجزائري إلى إسبانيا عبر الأراضي المغربية، بطول 500 كلم. ويمر عبر الأنبوب المغربي نحو 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، يضاف لها مليار متر مكعب من الإمدادات الجزائرية لتلبية حاجة السوق المغربية سنويا، وذلك من إجمالي صادرات البلاد البالغة 50 مليار متر مكعب سنويا.
وينتهي في الشهر المقبل الاتفاق الخاص بعبور الغاز من الجزائر إلى جنوب إسبانيا، والذي يعود إلى العام 1996. وسيتسبب إقفاله بخسائر جمة للجانبين.
وتُزود الجزائر إسبانيا بالغاز عبر أنبوبين، الأول يُدعى «ميدغاز» أي غاز المتوسط، وتُقدر طاقته بـ8 مليار متر مكعب، وهو يربط بين المنشآت الغازية الجزائرية في بني صاف (شمال غرب) وميناء المرية الاسباني (جنوب) عابرا الحوض الغربي للمتوسط. أما الثاني فهو «الأنبوب المغاربي الأوروبي»، وتُقدر طاقته بـ13 مليار متر مكعب، وهو يربط بين الجزائر ومدينة قرطبة، عبر الأراضي المغربية. وهذا هو الأنبوب الذي سيتأثر جراء التدهور الخطر في العلاقات الجزائرية المغربية. وقد طمأن وزير النفط الجزائري محمد عرقاب الاسبان، من خلال سفيرهم في الجزائر إلى أن تزويدهم بالغاز سيستمر بشكل طبيعي، وأن ذلك سيتم عبر أنبوب «ميدغاز»، ما يُؤشر إلى أن تدفق الغاز عبر الأراضي المغربية سيتوقف قريبا.
القدس العربي
