أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن العدد الإجمالي لمرشحي الانتخابات التشريعية بلغت أمس الجمعة، 680 مترشحا، من بينهم 594 رجلًا و86 سيدة.
وجاءت هذه الحصيلة بعد خمسة أيام من فتح باب الترشحات للانتخابات المنتظرة يوم 17 ديسمبر المقبل، على أن يغلق باب الترشح يوم الاثنين المقبل.
وفي 15 سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس قيس سعيد أمرا دعا فيه المواطنين إلى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر المقبل، إضافة إلى مرسوم لتعديل القانون الانتخابي يعتمد التصويت حسب الأفراد، ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية إلى عدد 161 (161 مترشحا) منها 10 دوائر بالخارج.
ويشترط القانون الانتخابي المعدل جمع المترشح 400 تزكية في دائرته الانتخابية معترف بإمضائها.
وتعتبر الانتخابات المبكرة المقبلة أحد إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية، والتي شملت أيضا حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو 2021.
ورأت قوى سياسية في هذه الإجراءات انقلابا على دستور 2014، وتكريسا للحكم الفردي المطلق، ورأتها قوى أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
