صدمة تلقاها اليوم الشباب التونسي إثر إعلان حكم قضائي لمدة ثلاثين سنة بحق ثلاثة شبان بتهمة استهلاك الحشيش، بلا شك أن العقوبة مهمة لهذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع، إلا أن هذه القضية لاقت تنديدا واسعا من قبل منظمات حقوقية، اعتبرت أن هذه العقوبات تحتاج إلى تعديل لأنها لا تنصف حقوق الشباب الذي يعاني منذ سنوات أزمات عدة تعصف بمستقبله وآماله.
ما يزيد الأمور توتراً هو طريقة المواجهة الأمنية التي أشعلت غضب المتظاهرين أكثر، وطالب حقوقيون بتعديل القوانين التي لا تسمح بتخفيف مثل هكذا عقوبات صارمة بحق المتهمين، وقد كشف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في الكاف فوزي الداودي تفاصيل الحكم بحق الشبان الثلاثة المتهمين بتعاطي مادة القنب المخدرة داخل حجرة تغيير الملابس في ملعب رياضي، وأضاف بأن تعاطي المواد المخدرة بمكان شخصي يختلف كلياً عن تعاطيه في ملعب رياضي، وأشار إلى أن القانون يعاقب كل من يستخدم المؤسسات أو المراكز الصحية أو الملاعب أو غيرها من المؤسسات العامة لتعاطي المخدرات، وأن هناك مادة قانونية تنص على أقصى العقوبات وهي 20 عاما في السجن، وأضاف أيضا بأن العشر سنوات الإضافية على هؤلاء الشبان هي تخص عقوبة نقل المخدرات وهي خمس سنوات وعقوبة تعاطيه خمسة سنوات أخرى.
وتأتي هذه الأحكام لتردع الشباب وتواجه طرق انحرافهم، ولكن هذه الظروف السياسية التي تعصف بتونس تضخم أية قضية لها علاقة بالقوانين أو القضايا السياسية.
