منعت الشرطة الجزائرية من جديد تنظيم المظاهرة الأسبوعية للحراك في العاصمة، وسط انتشار أمني كثيف غداة انطلاق حملة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 حزيران/يونيو. وقال مراسل فرانس24 في الجزائر إن وسائل إعلام محلية أكدت أن بعض المحامين قاموا بطلب ترخيص لتنظيم مظاهرة فيما نفت وزارة الداخلية تسلم أي طلب من هذا القبيل.
وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة، منعت السلطات الجزائرية الجمعة تنظيم التظاهرة الأسبوعية للحراك الاحتجاجي مرة أخرى في العاصمة، وفق ما أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.
وانتشرت منذ الصباح قوات الشرطة بالزي العسكري والمدني في أنحاء المدينة، وتم إغلاق الطرق وتطويق المساجد التي تنطلق منها عادة التظاهرات.
وأجرى عناصر أمن بالزي المدني عمليات تدقيق في هويات كثير من المارة.
وقال إلياس الذي رفض كشف اسمه الكامل إن “الشوارع والأزقة مقطوعة بسيارات الأمن وعناصر الشرطة بالزي الرسمي أو بالملابس المدنية حول حي باب الواد” الشعبي الذي يمثل أحد معاقل الحراك في العاصمة.
وأضاف الرجل الأربعيني “في يوم الجمعة الـ118 (للحراك)، صارت الجزائر البيضاء (لقب العاصمة) زرقاء بلون أزياء الشرطة”.
وطلب من المصلين إثر خروجهم من مسجد الرحمة وسط العاصمة التوجه إلى منازلهم مباشرة.
وإثر انتهاء صلاة الجمعة، تظاهر نحو مئة شخص لبرهة قبالة شاطئ رميلة في باب الواد في ظل غياب قوات الشرطة التي لم تتأخر في الحضور ومطاردتهم، وفق مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.
ويُمنع على الصحافيين والمصورين المستقلين الذين لا يحملون تراخيص تغطية مسيرات الحراك.
ترقب الانتخابات التشريعية
ويأتي الانتشار الأمني الكثيف في العاصمة غداة انطلاق حملة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 حزيران/يونيو.
ورغم نسبة المشاركة المتدنية بشكل غير مسبوق في الانتخابات الرئاسية عام 2019 والاستفتاء الدستوري عام 2020، فإن النظام المدعوم من الجيش مصمم على المضي قدما في “خريطة الطريق” الانتخابية رغم رفضها من الحراك وأحزاب معارضة علمانية ويسارية.
وكانت وزارة الداخلية فرضت على منظمي مسيرات الحراك الحصول على “تصريح” مسبق من السلطات، ما يعني منعها عمليا.
من جهتها، أفادت “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين” بحصول توقيفات الجمعة في الجزائر العاصمة ومدن أخرى.
ويفرج عادة عن معظم الموقوفين نهاية اليوم في انتظار إحالتهم على القضاء. وهناك حاليا 127 شخصا على الأقل خلف القضبان على خلفية المشاركة في الحراك أو قضايا حريات فردية، وفق اللجنة.
فرانس24/ أ ف ب