دعا رئيس كتلة حزب قلب تونس، أسامة الخليفي، الاتحاد البرلماني الدولي لزيارة تونس وممارسة الضغوط على الرئيس قيس سعيد لإعادة البرلمان للعمل، في وقت تحدثت فيه منظمة حقوقية عن احتمال تقديم رئيس الحزب نبيل القروي للجوء السياسي في الجزائر.
وتسبب بيان مجموعة السبع، الذي دعا الرئيس للعودة إلى النظام الدستوري، بانقسام واسع داخل الطبقة السياسية، فيما أعلن عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، مقاضاة أشخاص وصفحات اجتماعية بتهمة «تشويه» صوره لدى الرأي العام.
وخلال مشاركته، الثلاثاء، في الجلسة العامة للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات في فيينا، دعا الخليفي الاتحاد البرلماني الدولي إلى «تقديم موقف مساند للبرلمان التونسي، من خلال مساندة التجربة الديمقراطية في البلاد، وتشكيل وفد برلماني لزيارة تونس والتعرف على أوضاع المجلس المنتخب ونوابه في أقرب وقت ممكن، وممارسة الضغط للعودة إلى المسار الدستوري».
وقال إن تونس «تعيش على وقع انحراف دستوري وقانوني خطير، منذ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد على تعليق عمل البرلمان، وسحب الحصانة من نوابه، وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه» فضلا ًعن «التضييق على الحريات ومنع النواب من التنقل ووضعهم تحت الإقامات الجبرية ومحاكمة البعض أمام القضاء العسكري، وهو يعتبر تعدّياً على الديمقراطية البرلمانية».
فيما لم يستبعد كاتب عام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بشير العبيدي لجوء رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي لطلب اللجوء السياسي في الجزائر، مشيراً إلى أنه «قانونياً، من حق كل شخص يشعر بأن حياته معرضة للخطر في بلده طلب اللجوء، لكن هذا مربوط بمدى جدية ملفه وتصريحاته واستعداد الدولة الراعية (الجزائر) إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة باللجوء السياسي إذا كانت ممضية عليها، وهذا يتم بالتنسيق مع الأمم المتحدة».
وكانت السلطات الجزائرية أوقفت في وقت سابق نبيل القروي وشقيقه النائب غازي القروي بعد اجتيازهما الحدود خلسة. ويواجه القروي في تونس تهماً تتعلق بتبييض الأموال.
من جانب آخر، أثار بيان سفراء مجموعة الدول السبع الكبرى، والذي دعا الرئيس سعيّد إلى «سرعة العودة إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمان منتخب بدور بارز» انقساماً كبيراً في تونس، حيث عبّر المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي عن استغرابه من طريقة كتابة بيان سفراء الدول السبعة المعتمدين بتونس، وما تضمنه من مقترحات وأفكار لمساندة تونس في تركيز مسارها الديمقراطي.
واعتبر أن أسلوب البيان «لا يتماشى مع الأعراف الدبلوماسية في ذكر أسماء رؤساء الدول بتلك الطريقة حيث وجب ذكر الصفة كاملة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد ولا اختزاله في ثلاث كلمات» داعياً إلى تعديل ذلك في البيان.
واعتبر كاتب عام النقابة ابراهيم الرزقي أن البيان «مسقط، وقد يُخفي ضغطاً من طرف سياسي فاعل في تونس. وهناك نقل لثقل قوى معينة من دولة إلى دولة، وهذا يعتبر تدخلاً في الشأن الداخلي التونسي».
فيما قال وزير الشؤون الخارجية السابق أحمد ونيس، إن بيان سفراء مجموعة السبع «لم يخرج عن أسلوب التعامل الدبلوماسي ولا يعكس أي تمرد أو عصيان على الأعراف الدبلوماسية».
وأضاف: «سفراء الدول السبع قيّموا الوضع في تونس وقدّموا جملة من التوصيات بعيداً عن أي تعسف أو نكران لسياسة العمل الدبلوماسي. وهو بيان منطقي حيث تمت مطالبة رئيس الجمهورية بالإسراع بتشكيل حكومة وتعيين رئيس للحكومة وتوضيح سبل الأفق لتكون واضحة».
ودون الخبير الدستوري رابح الخرايفي: «بيان سفراء الدول السبع حول تونس هو شهادة وفاة النظامين السياسي والدستوري التونسيين. وتأييده لحركة 25 يوليو/ تموز. تضمن البيان عديد النقاط والإشارات في أنه أبرز ما نستخلصه من خلال تمييزه (النسخة العربية) ما بين لفظ العودة إلى نظام «دستوري» وليس «الدستوري». البيان لم يحث على العودة إلى النظام الدستوري الحالي، وإنما إلى نظام دستوري جديد يحقق مطالب الشعب التونسي. كما تحدث عن العودة إلى مجلس منتخب وليس البرلمان المنتخب الحالي. وهو بمثابة إعلان وفاة للبرلمان الحالي».
واعتبر رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل، أحمد نجيب الشابي، أن البيان المذكور «ينهي الجدل المفتعل حول الموقف الدولي مما يجري في تونس منذ 25 يوليو الماضي. فالموقف الدولي متمسك بنظام دستوري يكون فيه للبرلمان دور معتبر، وهو حريص على أن تكون الإصلاحات المزمع إدخالها على الدستور والقانون الانتخابي محل تشاور جامع بين التونسيين أنفسهم. كما يؤكد على ضرورة تشكيل حكومة قادرة على مواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد. كما يؤكد أن قيم الديمقراطية ودولة القانون تشكل أساساً للعلاقات المستقبلية بين تونس وبين البلدان الموقعة على البيان».
فيما أكد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة أنه تقدم بشكوى قضائية ضد «عدد من الأشخاص والصفحات وكل من سيكشف عنه البحث ممن اشترك في حملة تشويه وكذب ونشر أخباراً زائفة وتحريض استهدفت شخصه بشكل مركز قبل 25 يوليو 2021 وبعد هذا التاريخ».
وأكد «ثقته في القضاء التونسي الذي يبقى أحد ركائز دولة القانون والدعامة الأساسية لحفظ الحقوق والحريات. كما يؤكد للرأي العام حرصه على متابعة الشكايات مع إحاطة التونسيين بتطورات الملفات بما يتلاءم واحترام الإجراءات القضائية وذلك في إطار حق المواطن في معرفة الحقيقة كاملة».
القدس العربي
