نظمت ”جبهة الخلاص الوطني“ في تونس، المناهضة لتوجهات الرئيس قيس سعيد، الأحد، مسيرة احتجاجية في العاصمة تونس، مطالبة بمقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد، ومسار 25 يوليو/تموز، والعودة إلى ما سمته ”المكتسبات الديمقراطية“.
وكثفت الجبهة تحركاتها الميدانية قبل أسابيع من إجراء الاستفتاء على الدستور، في 25 يوليو/ تموز المقبل، ودعت أنصارها للخروج إلى الشارع للضغط على السلطة السياسية والتراجع عن التوجهات التي ذهبت إليها.
وانطلقت المسيرة بمشاركة عدد من قيادات الجبهة، وسط حضور أمني كثيف، ورفع المشاركون في المسيرة، الذين قدر عددهم بالمئات، عدة شعارات من بينها ”الشعب يريد ما لا تريد“ و“دستور حرية كرامة وطنية“.
وقال النائب في البرلمان المنحل عن ائتلاف الكرامة، محمد العفاس، في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، إن ”هذه التحركات تأتي للتأكيد على عدم اعتراف مكونات جبهة الخلاص بكل الخطوات التي ينفذها الانقلاب من حل للهيئات وحوار وطني وكتابة للدساتير“.
من جانبه، أكّد أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، خلال حضوره الوقفة الاحتجاجية، أنّ ”جبهة الخلاص لن تكفّ عن دعوة المواطنين لمقاطعة الاستفتاء والمسار“، وقال الشواشي لإذاعة ”موزاييك“ المحلية: ”إن مرّ الاستفتاء بقوّة سنواصل العمل ضمن تنسيقية الأحزاب الخمسة لتكوين قوّة معارضة تواصل العمل على إسقاط مشروع قيس سعيد“، مشيرا إلى أنّ ”سعيّد أخطأ التصرف عندما ركز على أولويات لا تهم الشعب التونسي“.
وكانت ”جبهة الخلاص الوطني“، دعت التونسيين إلى المشاركة في المسيرة الوطنية، انتصارا لقيم الحرية ودفاعا عن المكتسبات الديمقراطية للشعب التونسي ودولته الوطنية من مخاطر التفكيك العبثي الذي تمارسه سلطة انقلاب 25 جويلية“.
وقالت الجبهة في بيان صدر عنها، إنّ ”المسيرة تأتي رفضا لمسرحية الحوار الذي تنظمه سلطة الانقلاب وللاستفتاء المخادع الذي تنوي توظيفه لفرض إرادة الفرد على الإرادة الوطنية“، مضيفة أنها ”تهدف إلى نُصرة القضاء المستقلّ ودعمًا لاستقلاليّة المنظمات الوطنية ودفاعا عن الحُريات المُستباحة ورفضا للمُحاكمات العَسكرية للمدنيين، وخاصّة منهم الصحفيين والمحامينَ وأعضاء مجلس نواب الشّعب“، وفق تعبيرها.