موقع المغرب العربي الإخباري :
فرضت محكمة تونسية على وزير سابق للشؤون الاجتماعية ومسؤولين آخرين حظر سفر بخصوص ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في صفقات عمومية أبرمتها وزارتا التجارة والشؤون الاجتماعية، حسبما نقلت تقارير إعلامية تونسية.
وكانت النيابة العمومية في محكمة ابتدائية بتونس أذنت “لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة باتخاذ الإجراءات القانونية في حق وزير سابق للشؤون الاجتماعية، ومسؤول سام وسابق بديوان التونسيين بالخارج، ورئيس ديوان سابق بوزارة التجارة، وذلك على ذمة قضية تتعلق بشبهات فساد مالي في صفقات عمومية”.
وقد “أحيل المعنيون على أنظار قاضي التحقيق الذي تولى استجوابهم حول ما نسب إليهم من أفعال ليقرر إثرها الإبقاء عليهم بحالة سراح مع تحجير السفر عليهم”.
وكالات
انسخ الرابط :
Copied
