وأشارت “الشروق” نقلا عن مصادر مسؤولة إلى أن “المتصرف الإداري لشركة “غلوبال ماريتيم” الجزائر، المالكة لسفينة “إمدغاسن”، قام بإيجار السفينة لشركة “أنيسفير” المختصة في النقل البحري، بمبلغ 9000 دولار في اليوم، وهو مبلغ زهيد جدا، مقارنة بالأسعار المتداولة في السوق والمتمثلة في 25 ألف دولار لليوم بالنسبة لسفن تجارية أقل بكثير من طاقة حمولة إمدغاسن”.
وبحسب “الشروق”، فإنه “قبل نهاية العقد الذي جمع بين الشركتين، طالب المتصرف الإداري من “أنسفير” رفع ثمن إيجار السفينة، خاصة وأن الشركة كانت بصدد القيام برحلة تجارية نحو تركيا، ولجأ المتصرف الإداري لمنع الشركة من القيام برحلتها وإجبارها على زيادة ثمن الإيجار، وهذا ما اعتبرته شركة “أنيسفير” المستأجرة للسفينة خرقا لبنود الاتفاق والعقد الممضي بين الطرفين، وجعلها تلجأ إلى القضاء البحري الدولي بمحكمة مونبولييه الفرنسية، والتي حكمت على “غلوبال ماريتيم” الجزائر التي يسيرها المتصرف الإداري بتعويض قدره 23.86 مليون دولار أو حجز نهائي للسفينة، والتي تكبدت خسائر كبير جراء منعها من الإبحار ومواصلة رحلاتها التجارية بعد حجزها منذ تاريخ 4 نوفمبر الجاري بميناء “سيت” بجنوب فرنسا”.
وأوضحت المصادر مستغربة أن “الغرامة التي أعلنتها المحكمة الفرنسية تتجاوز بكثير قيمة السفينة التي اشترتها الشركة الجزائرية سنة 2019 من كوريا الجنوبية بملغ 18 مليون دولار”، وهذا ما يجعل الشركة مهددة بخسارة السفينة من جهة ودفع غرامة إضافية تقدر بملايين الدولارات من جهة أخرى، بسبب الخطأ الذي قام به المتصرف الإداري، والذي يجهل تماما القوانين البحرية الدولية وأسعار إيجار السفن التجارية المطبقة في السوق، ما جعله يؤجر سفينة إمدغاسن دون استشارة الطاقم الإداري لشركة غلوبال ماريتيم الجزائر، التابعة لمجمع غلوبال غروب، مالك مصانع تركيب سيارات “كيا وهيونداي” النفعية بالجزائر، الذي كان يأمل في استعمال “إمدغاسن” في نقل كل ما يتعلق بتجهيزات تركيب السيارات، خاصة بعد إعلانه عن الشروع في تصنيع حقيقي للسيارات في الجزائر، حيث قام باستيراد أحدث الوسائل لهذا الغرض، غير أن وقف الاستيراد والتركيب دفع المجمع إلى إيجار السفينة عن طريق المتصرف الإداري المعين من طرف العدالة بسبب تعرض مالكي المجمع لمتابعات قضائية، بحسب “الشروق”.
المصدر: “الشروق”
