طالب نواب أوروبيون من مجموعة الخضر / الحلف الحر الأوروبي ، الذين تربطهم علاقة مع شبكة “تونس الخضراء” ، التي تضم أكثر من 100 منظمة غير حكومية ناشطة في المجال البيئي ، تقديم توضيح في ما يتعلق بالتدابير التي ستتخذها اللجنة الاوروبية لإرجاع 282 حاوية من النفايات المنزلية ، تم جلبها الى تونس من إيطاليا ما بين شهري ماي ويوليوز 2020 من قبل الشركة الإيطالية “سي آر أي” لفائدة الشركة التونسية “سوريبلاست” .
جاء في طلبهم ان “العقد يشير إلى أن النفايات القابلة للتدوير سيتم استرجاعها لتدويرها وان النفايات المتبقية سيتم القضاء عليها في تونس ، ولم تجد سلطات الحدود مواد قابلة للتدوير ووجدت عوضا عن ذلك نفايات بلدية مختلطة” .
وتوجه النواب الأوروبيون ، بأسئلة وذلك للمرّة الثانية على التوالي ، إلى المفوضية الأوروبية ، في ما يتعلق بالتصدير غير الشرعي للنفايات الإيطالية نحو تونس .
وذكروا إمكانية تقديم اللجنة الأوروبية ضمان على قيام إيطاليا بإرجاع النفايات القابعة بميناء سوسة طبقا لما تفرضه التشريعات بخصوص نقل النفايات وفق اتفاقية بالي ومعاهدة باماكو ، التّي تمنع تنقل استيراد النفايات الخطرة .
يذكر ان وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي بالنيابة كمال الدّوخ أعلن يوم 5 أبريل الجاري ، أن “لتونس ملفا قانونيا جاهزا سيحال إلى المكلف بنزاعات الدولة لتقديمه أمام القضاء الدولي ، من أجل رد الاعتبار لها في قضية النفايات المنزلية الايطالية ، التي تم تصديرها إلى البلاد بشكل مخالف للقوانين الدولية .
وأفاد الدّوخ بأنه يجري العمل مع السلطات الايطالية لإرجاع 282 حاوية من النفايات الإيطالية ما تزال قابعة بميناء سوسة التجاري ، إلى مصدرها .
من جهتها أقرت المحاكم الإيطالية بإرجاع النفايات ، التي يعد تصديرها منافيا لكل الاتفاقات والمعاهدات الدولية في هذا المجال ، وخاصة منها اتفاقية باماكو .
و يشار إلى أنّ فضيحة التوريد غير الشرعي لنفايات ايطالية نحو تونس ، التي يواصل المجتمع المدني تحركاته من أجل الضغط لتسريع اعادتها الى بلد المصدر ، أفضت إلى تتبعات عدليّة ضدّ 26 شخصا في تونس بما في ذلك اطارات من الديوانة التونسيّة والوزير السابق للبيئة ، مصطفى العروي .
ويقبع 8 أشخاص من بين هؤلاء بالسجن فيما تحصّن آخر بالفرار وهو صاحب المؤسّسة ، التّي قامت بتوريد النفايات .
