أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء الخميس، عن قرار عفو رئاسي عن 298 إسلامياً أو ما يعرف “بسجناء التسعينيات”، إضافة إلى 44 من معتقلي الرأي العام والحراك الشعبي.
وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية أنه يجرى إعداد قانون بخصوص 298 محكوما عليهم، سيحالون الأسبوع القادم إلى اجتماع الحكومة، ليُرفع إلى مجلس الوزراء، لدراسته والمصادقة عليه، قبل إحالته إلى البرلمان في دورته المقبلة التي تبدأ في الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل.
ويدخل القانون المقبل ضمن سياق سلسلة من القوانين ذات صلة بمعالحة مخلفات الأزمة الأمنية التي شهدتها الجزائر في التسعينيات، كقانون الرحمة الذي تضمن خفض عقوبة من يسلم نفسه من الإرهابيين، وقانون الوئام المدني الذي تضمن عفوا عن المسلحين الذين يسلمون أنفسهم.
ويُرتقب أن يشمل قانون العفو الخاص الذي يجرى إعداده عددا من قادة الجماعات المسلحة الذين سلموا أنفسهم للسلطات في الفترة الأخيرة، وتسوية أوضاعهم القانونية.
وسيشمل القانون بوجه خاص من يعرفون بـ”سجناء التسعينيات”، وهم في حدود 160 سجينا، ويقصد بهم عدد من كوادر الجبهة الإسلامية للإنقاذ (محظورة منذ مارس/آذار 1992)، وبعض العسكريين المتعاطفين معها، اعتقلوا في بداية الأزمة الأمنية في البلاد، وجرت محاكمتهم من قبل محاكم خاصة (غير دستورية) قضت بالسجن المؤبد والإعدام على بعضهم.
وفي السياق، أكد البيان أن إجراءات التهدئة المتعلقة بنشطاء الحراك الشعبي، التي أقرها الرئيس تبون عشية عيد الاستقلال، تشمل 44 حالة، وتم الإفراج عن 13 متهما في قضايا تتعلق بالتجمهر وما ارتبط بها، ولم يُحاكموا نهائيا.
وتجرى حالياً دراسة ملفات 11 متهما آخر، كما استفاد 7 محبوسين من العفو الرئاسي، كليّا، أُفرج عنهم، فيما استفاد ثلاثة من النشطاء المحبوسين من عفو رئاسي، جزئيا، وخفضت العقوبة المحكوم بها عليهم بـ18 شهرا.
وتتواصل حالياً دراسة طلبات الإفراج المشروط بخصوص 10 متهمين، من بينهم 3 متهمين استفادوا من العفو الرئاسي جزئيا.
