يشعر الكثيرون في تونس بالإحباط بسبب الانحدار في مستويات المعيشة منذ ثورة الربيع العربي عام 2011 ونقص الغذاء في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد تكون خطة الإنقاذ المحتملة من صندوق النقد الدولي مصحوبة بتخفيضات في الإنفاق الحكومي والمزيد من المصاعب الاقتصادية، على الرغم من أنه ليس من الواضح مدى سرعة تدفق الأموال، بحسب وكالة “بلومبيرغ”.
وبينما تجري تونس الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية اليوم الأحد، تظهر الأرقام عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية للبلد الشمال أفريقي. إذ مع الأخذ في الاعتبار نمو يقدر بنحو 2.5% في عام 2022، فإن قوة تونس الاقتصادية لا تزال أضعف مما كانت عليه قبل إطاحة نظام زين العابدين بن علي في عام 2011. وقد نما عدد السكان بنحو 12% في العقد الماضي، وحوالي خمس السكان يعيشون الآن في فقر.
وصعدت نسبة التضخم في تونس خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى رقمين، مسجلة 10.1%، وهي النسبة الأعلى التي تسجل في البلاد منذ نحو 40 عاما.
وقال معهد الإحصاء الحكومي إن “نسبة التضخم سجلت ارتفاعا في شهر ديسمبر/كانون الأول لتصل الى مستوى 10.1%. بعد أن كانت 9.8% خلال الشهر السابق”. وفي ديسمبر/كانون الأول من عام 1984، سجلت تونس أعلى نسبة تضخم بـ10.8%، وكانت البلاد حينها تعيش أزمة اقتصادية.
وشهدت البلاد نقصاً متقطعاً في المواد الغذائية الرئيسية على مدار الاثني عشر شهراً الماضية. وفي وقت سابق من يناير/ كانون الثاني، أرسلت ليبيا، الجارة الغنية بالنفط، القمح والأرز والسكر كمساعدة.
ارتفاع البطالة
ويظهر أن التونسيين قد سئموا من الانتخابات والتصويت. وتراجعت المشاركة منذ أن تولى الرئيس قيس سعيد سلطات واسعة في يوليو/ تموز 2021، وعلق البرلمان في خطوة أطلق عليها منتقدون وصف “انقلاب”.
وشارك 11% فقط من الناخبين في الانتخابات البرلمانية في دورها الأول في ديسمبر/ كانون الأول، وهو واحد من أقل نسب المشاركة في العالم في أي انتخابات كبرى.
وفي غضون ذلك، أفادت النقابة الوطنية للصحافيين عن تزايد الرقابة على وسائل الإعلام والاعتداءات الجسدية واللفظية في السنوات الأخيرة، وفقاً لـ “بلومبيرغ”.
العربي الجديد
