عاد موضوع التعليم القرآني والكتاتيب في تونس إلى الواجهة، بعد تحذير بعض المؤسسات المدنية من خطورة التواصل في التعليم الديني.
وأكدت الحكومة التونسية، على لسان وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي، أنّ التعليم القرآني لا يتعارض مع التعليم المدني، لافتاً إلى أنّ “الكتاتيب القرآنية بالمساجد التي تشرف عليها وزارة الشؤون الدينية تعرّضت إلى هجوم كبير من قبل معارضين لها بذريعة تعارضها مع مدنية الدولة”، وفق ما نشرته إذاعة “موزاييك” المحلية.
وأكد وزير الشؤون الدينية أنّ الكتاتيب القرآنية لها دور مهم لتربية الناشئة، مضيفاً: “إنّ عملية التعليم تخضع إلى رقابة بيداغوجية، موضحاً أنّها “توفّر تعليماً متنوعاً للأطفال في المناطق المعزولة التي لا توجد بها روضات ولا محاضن”.
وكان الشائبي قد أعلن عن اعتزام الوزارة بعث كتاتيب نموذجية بعدد من الولايات بهدف الارتقاء بأداء الكتاتيب، والخروج بها من الفضاء التقليدي إلى فضاء عصري مجهّز بحواسيب.والأسبوع الماضي أفاد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أنّ قرار وزارة الشؤون الدينية بعث كتاتيب نموذجية بعدد من الولايات يمثّل خطراً يهدّد وحدة المنظومة التربوية وضرباً لأسس الدولة المدنية.
وأضاف المرصد: “لا مجال لتدخّل رجال الدين ولا وزارة الشؤون الدينية في المسائل التربوية، مؤكداً أنّ “التربية ما قبل المدرسية هي حصريّاً من مشمولات وزارة المرأة والطفولة التي تتعهّد بإنجاز برامج بيداغوجية خاصّة برياض الأطفال، مع ضرورة تنفيذها في جميع مؤسسات الطفولة العمومية والخاصّة”.
يُذكر أنّ نحو (4) آلاف جمعية ومدرسة قرآنية ومعهد شرعي، وفروع لتنظيمات إسلامية على غرار الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ما تزال تواصل نشاطها في تونس في صمت.
وكالات
