طالبت نقابة الصحافيين التونسيين الحكومة والجهات المنظمة لقطاع الصحافة، الاثنين، بفرض إلزامية خلاص أجور الصحافيين المؤجلة مع تفاقم أزمة القطاع في أغلب المؤسسات الخاصة.
ونفذ صحافيون وعاملون في قناة “التاسعة” التونسية الخاصة، وقفة احتجاجية أمام مقر القناة الاثنين، للمطالبة بصرف أجورهم المتأخرة لما بين ثلاثة وستة أشهر، بمشاركة أعضاء من نقابة الصحافيين.
كان المحتجون قد نفذوا إضرابا حضوريا عن العمل يوم الخامس من مايو الجاري وأعلنت النقابة عن إضراب ثان يوم السادس عشر من الشهر الجاري.
وتأسست قناة “التاسعة” سنة 2015 من قبل رجال أعمال معروفين في منطقة الساحل التونسي، لتكون منافسة لقناة “الحوار التونسي”، إلا أن خلافات دبّت بينهم جعلت القناة تعرف تراجعا كبيرا في الإنتاج ونسب المشاهدة.
وتدهورت القناة على الرغم من أن متابعين للشأن الإعلامي التونسي اعتبروها في البداية منافسا قويا لقناتي “الحوار التونسي” و”نسمة” الخاصتين، اللتين تحظيان بنسب مشاهدة عالية.
ونجحت القناة فعلا في تحقيق المشاهدات في البداية، لكن المشاكل الإدارية جعلتها تعرف تراجعا كبيرا، في ظل عدم نية مالكيها ضخ أموال لإعادة تشغيلها بشكل جيد، وتراجع نسب مشاهدتها، مما انعكس على عائداتها من الإعلانات التجارية.
ويعاني أغلب الصحافيين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص في تونس من تدهور أوضاعهم المالية والاجتماعية، بسبب تأخر صرف الأجور والمنح مع افتقادهم لتغطيات اجتماعية.
ويتهم الصحافيون المؤسسات بدفع أجور ضخمة للضيوف الدائمين ببرامج الترفيه، ولكنها في المقابل تتغافل عن صرف أجورهم في موعدها كل شهر.
وتقول أغلب المؤسسات إنها تعاني أيضا من تداعيات الأزمة الاقتصادية في البلاد، وإحجام الدولة عن تنظيم سوق الإعلانات.
وقال عبدالرؤوف بالي، العضو المكلف بالشؤون المهنية والقانونية بنقابة الصحافيين التونسيين، “تتهرب أغلب المؤسسات من تطبيق القانون. والحكومة تتحمل المسؤولية. يريدون إبقاء الصحافي كحلقة ضعيفة في المؤسسات الإعلامية وليس الحلقة الأقوى”.
وتطالب النقابة الحكومة بتطبيق اتفاقية ممضاة تنظم العلاقات الشغلية في مؤسسات الإعلام وسلم الأجور. وصدر حكم قضائي بالفعل يلزم نشر هذه الاتفاقية وتطبيقها، ولكنها لا تزال معلقة منذ سنوات.
وقال بالي “على الحكومة نشر الاتفاقية، حتى يكون لنا مرجع قانوني نعتمد عليه لملاحقة المؤسسات المخالفة. على هيئة الاتصال السمعي البصري (المنظمة للقطاع) أن تلعب دورها أيضا، فلا يمكن أن تتغافل عن أجور الصحافيين عند فرض كراس الشروط على المؤسسات”. وتشمل الأزمة أيضا مؤسسات إعلامية صادرتها الدولة وكانت خاضعة لإدارة مقربين من النظام السابق قبل ثورة 2011.
وعلى عكس السنوات الأولى التي أعقبت الثورة، كشف التصنيف الجديد لمنظمة “مراسلون بلا حدود” هذا العام عن تراجع لافت لترتيب تونس في مؤشر حرية الصحافة بـ27 مركزا مقارنة بآخر ترتيب صدر في 2022 لتحتل المركز الـ121.
وتعهد الرئيس التونسي قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021، وحله بعد ذلك أغلب المؤسسات الدستورية، بحماية الحريات ولكن منظمات حقوقية أعلنت عن مخاوف من انتكاسة لحرية التعبير مع تواتر الملاحقات القضائية ضد صحافيين ومدونين ونشطاء.
صحيفة العرب
