دعا اليوم الجمعة 15 أفريل 2022 حزب العمال، الشعب التونسي والقوى الوطنية والشعبية إلى ضرورة توحيد الجهود من أجل سن قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني.
واتهم الحزب في بيان له، رئيس الجمهورية قيس سعيد بالإصرار على عدم إصدار هذا القانون.
واستنكر الحزب تواصل الهجوم الصهيوني الإرهابي على الشعب الفلسطيني خاصة في مدينة القدس، إذ يتعرض المصلّون والسكان إلى القمع والملاحقة والمنع من التوجه إلى المسجد الأقصى الذي يتعرض إلى الحصار والعدوان والمنع من الدخول لأداء الشعائر الدينية.
وقد امتدت أيادي جيش الاحتلال إلى فناء المسجد وعبثت بمحتوياته، علاوة على التهديد بذبح القرابين داخله بمناسبة أعياد دينية يهودية بما يمثل إمعانا في الاعتداء على الشعب الفلسطيني وعلى هويته وأرضه التي تتعرض للصهينة بخطوات متصاعدة لتغيير التركيبة الديمغرافية في القدس والضفة والنقب وغيرها من أرض فلسطين التاريخية.
وقال البيان إن هذا القمع والقهر يطال الفلسطينيين المسيحيين بمنعهم ومضايقتهم من التوجه لكنيسة القيامة بمناسبة عيد الفصح.
وأوضح أن كل هذا يحصل أمام صمت وتواطؤ الأنظمة العربية دون استثناء سواء من المطبّعين الذين يريدون احتكار الصفة الدينية مثل خادم الحرمين الشريفين، أو رئيس لجنة القدس ملك المغرب الذي تجاوز كل أنظمة الخيانة العربية في خضوعه لإرادة الكيان الصهيوني الغاصب.
وطالب كل الأحرار في تونس والوطن العربي والعالم بإعلاء الصوت وتنشيط كل أشكال التضامن والإسناد مع الشعب الفلسطيني الأعزل في نضاله العادل والمشروع ضد آلة الحرب الصهيونية، هذه الآلة الوحشية التي تتحرك طليقة الأيدي ومسنودة من أنظمة المنطقة وكبريات الدول والمؤسسات الإمبريالية.
شمس اف ام
