عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة حضورية خصصتها للاستماع إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة وممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حول ملف البنك الفرنسي التونسي .
و أشار بدر الدين القمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام ، إلى أن الجلسة كانت مغلقة نظرا الى أن الملف ما زال تحت أنظار القضاء .
وصرح القمودي ان اللجنة اطلعت على تطورات هذه القضية المعروضة امام القضاء في ما يتعلق ب”تزوير التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والمصالحة ، وخاصة الفقرات المتعلقة بقضية البنك الفرنسي التونسي” .
وبين ايضا ان اعضاء اللجنة ، الذين استمعوا كذلك خلال الجلسة الى اطارات من وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ، لاحظوا بطء في استخلاص ديون البنك والمقدرة بحوالي 300 مليون دينار ، واشار الى ان المبلغ الذي تم استخلاصه لا يتعدى ال50 مليون دينار .
وذكّر في هذا الصدد ، بأن المكلف العام بنزاعات الدولة، تقدم يوم 2 فيفري الماضي بشكاية حول وجود تزوير في التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة ، واكد فيها عدم التطابق بين النسخة المنشورة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتلك التي سلمت لرئيس الجمهورية وخاصة الفقرات ذات الصلة بملف البنك الفرنسي التونسي .
وقال القمودي في ذات التصريح ان اللجنة “طلبت من البنك المركزي تقديم قائمة تفصيلية لمجمل الديون غير المستخلصة والمستحقة للبنك الفرنسي التونسي” واكد العزم على توضيح “أسباب البطء الحاصل في عمليات استخلاص تلك الديون المتبقية” .
