اتهمت عدة أطراف سياسية تونسية الرئيس قيس سعيد بـ”التحضير لانقلاب ناعم” على مؤسسات الدولة ودستورها ، ومحاولة تجميع كل السلطات في يده “تمهيداً لمخطط سياسي لم يتم الإعلان عنه” .
لكن التحضيرات الممهدة له انطلقت منذ مدة ، وفق تصريحات عدد من السياسيين ، وذلك من خلال رفض الرئيس سعيد التحوير الوزاري ، وأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه ، وتعطيل قانون إرساء المحكمة الدستورية .
و وصف الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي ، خطاب الرئيس سعيّد بـ “الانقلاب الناعم وخارج السياق والتاريخ” .
وقال “الدستور والقانون بريئان من تأويلات قيس سعيد التي حاول من خلالها إقحام القوات الحاملة للسلاح في الصراعات السياسية” .
وفي هذا الإطار اعتبر المشيشي ، الذي يشغل كذلك وزارة الداخلية بالإنابة ، أن خطاب رئيس الجمهورية ، أول من أمس، “خارج السياق ، وليس هناك موجب للقراءات الفردية والشاذة للنص الدستوري” مؤكداً أن مثل هذه القراءات “تؤكد أولوية إرساء المحكمة الدستورية” التي تتولى البت في مثل هذه النقاط الخلافية .
من جهته وصف القيادي بحزب قلب تونس فؤاد ثامر تأويل رئيس الجمهورية قيس سعيد للدستور بـ “الترهات التي ما أنزل الله بها من سلطان تهدف إلى إضعاف أجهزة الدولة” .
وفي السياق ذاته ، اعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي ، أن رئيس الجمهورية يسعى إلى محاولة توسيع سلطاته على خلاف ما نص عليه الدستور “هذا انقلاب واضح” .
ولتجاوز هذا الصراع المحتدم على الصلاحيات ، اقترح أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل المعارض ، الذهاب إلى استفتاء حول كل هذه الثغرات القانونية ، معتبراً أن الاستفتاء والرجوع إلى التونسيين “يمثل خطوة تمهيدية لإجراء انتخابات عامة مبكرة ، تكون مسبوقة بتعديل القانون الانتخابي ، حتى لا تنتج تونس المشهد السياسي السابق نفسه” .
شقيق الرئيس يردّ