خلفت مشاركة نواب البرلمان التونسي المنتمين إلى الائتلاف الحاكم السابق بزعامة حركة النهضة في أشغال الدورة 143 للاتحاد الدولي للبرلمانيين المنعقدة في مدريد، جدلا سياسيا واسعا حول شرعية تلك المشاركة ومحاولة أحزاب سياسية الضغط على الداخل التونسي من خلال عرض الأزمة السياسية في المحافل الدولية.
وكان نواب برلمانيون ينتمون إلى كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس و«ائتلاف الكرامة» ومن النواب غير المنتمين إلى كتل برلمانية أكدوا مشاركتهم في أشغال الدورة الحالية للاتحاد الدولي للبرلمانيين وقد تناولت موضوع «كيفية حماية الديمقراطية البرلمانية من تعسف السلط التنفيذية وتحصينها» وهو ما يصب في نفس المطالب التي بلورتها تلك الأحزاب وقوبلت بدعم من قبل عدة أطراف خارجية على غرار البرلمان الأوروبي والخارجية الأميركية التي طالبت بعودة الديمقراطية البرلمانية في تونس لتجاوز الأزمة السياسية التي ظهرت إثر قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 25 يوليو (تموز) الماضي بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عنهم وإقالة حكومة هشام المشيشي، والسيطرة على القرار السياسي.
وتزامنت هذه المشاركة مع تصريحات رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي في اجتماع مع القيادات الجهوية لحركة النهضة بولاية – محافظة – بنزرت (60 كلم شمال العاصمة التونسية) قال فيها إن «البرلمان المجمدة أعماله عائد أحب من أحب وكره من كره» وهو ما أثار الكثير من ردود فعل خاصةً أن الرئيس التونسي قيس سعيد قد اعتبر في كثير من تصريحاته أن البرلمان التونسي «يمثل خطرا داهما وجاثما» على حد تعبيره.
وأضاف الغنوشي أنه تلقى دعوة للمشاركة في أشغال الدورة الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي بإسبانيا، لكنه فضل عدم تقديم طلب للسفر لرئيس الجمهورية كما جرت العادة حتى لا يتحول الصراع السياسي في تونس إلى «صراع بين قيس والغنوشي» إذا ما رفض الرئيس التونسي الموافقة على تلك المشاركة على حد تعبيره.
وأشار الغنوشي إلى أن البرلمان التونسي المعلقة أعماله حقق إنجازات وصفها بـ«الكبيرة» غير أن أعداء الثورة في تقديره عملوا جاهدين من أجل تشويهه والتحريض ضد نواب البرلمان والتشهير بهم.
وفي السياق ذاته، أكدت سميرة الشواشي نائبة رئيس البرلمان المعلقة أشغاله إن البرلمان التونسي كان تلقى دعوة رسمية من قبل الاتحاد الدولي للبرلمانيين معتبرة أن في ذلك «اعترافا بشرعية المؤسسة التشريعية في تونس والتأكيد على أن تعليق أعمال البرلمان كان خارج الأطر الدولية وخارج الدستور التونسي»، على حد تعبيرها، ووصفت الشواشي ما حدث بالخطوة المهمة جدا.
وأضافت الشواشي أن رئاسة البرلمان تلقت دعوة فعلية للمشاركة في أشغال هذه الدورة المنعقدة في مدريد لكن رئيس البرلمان فضل عدم المشاركة والاكتفاء بتمثيل تونس بنواب موجودين حاليا في الخارج.
من جهته، قال أسامة الخليفي القيادي في حزب «قلب تونس» إنه شارك في نقاش بشأن سبل تعزيز حماية النواب في العالم ضد الانتهاكات وتطوير الآليات للدفاع عن نواب البرلمان والتصدي لكل أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها خلال أدائهم لمهامهم النيابية. واعتبر أن «العالم لا يعترف بالتجميد والانقلاب على الديمقراطية» على حد تعبيره.
وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» إن توجيه مثل هذه الدعوات إلى نواب البرلمان التونسي بما في ذلك الرئيس ونائبته تخفي وراءها مواقف عدة دول أوروبية وغربية مما حدث في تونس قبل نحو أربعة أشهر، وهذه المواقف تصب في نفس المطالب التي بلورتها الزيارات التي أداها ممثل البرلمان الأوروبي إلى تونس وكذلك ممثل الإدارة الأميركية التي طالبت بالعودة إلى المسار الديمقراطي.
المصدر الشرق الأوسط
