أكدت اليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الخميس، دعمها لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك وفق بيانات متفرقة نشرتها الحكومة التونسية عقب لقاءات جمعت رئيسة الوزراء نجلاء بودن مع سفراء تلك الدول في العاصمة تونس.
ووفق الحكومة “أكّد السفير الياباني شينسوكي شينزو استعداد بلاده لدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بالنظر إلى جديّة برنامج الإصلاحات الذي تمّ إعداده وإلى التوصّل إلى اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين والذي من شأنه تعزيز فرص نجاح الحكومة في إبرام اتفاق مع الصندوق”.
من جهته أثنى السفير الألماني بيتر بروغل، بحسب ذات المصدر، على “نجاح تونس في التوصّل إلى اتفاق بين حكومتها والمنظمات الوطنية العريقة والعمل في إطار تشاركي بخصوص الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المزمع القيام بها”، مؤكّدا “دعم بلاده لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي”.
بدوره “جدد السفير الفرنسي أندريه باران التزام بلاده بدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي” بحسب بيان للحكومة التونسية.
كما نوه بهذا الخصوص “بالتوصل إلى اتفاق بين الحكومة التونسية وشركائها الاجتماعيين والذي سيمكن من توفير مناخ اجتماعي ملائم لتنفيذ الإصلاحات الهيكليّة الضرورية”.
واستعرض السفير الفرنسي “استعدادات بلاده للمشاركة في القمة الفرنكوفونية المزمع عقدها بجزيرة جربة جنوب تونس في نوفمبر/ تشرين الثاني”.
من جهتها، أكدت السفيرة البريطانية إيلان وينترتون، وفق الحكومة التونسية، “استعداد بلادها لدعم جهود تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي”.
وثمنت “الوصول إلى اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين والجهود التي بذلتها الحكومة التونسية لوضع برنامج إصلاحات عاجلة لإنعاش الاقتصاد”.
ومطلع يوليو/تموز الماضي، انطلقت مفاوضات رسمية بين صندوق النقد الدولي وتونس، سعيا للتوصل إلى اتفاق للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022.
ويتضمن البرنامج الإصلاحي للحكومة التونسية إصلاحات مالية وجبائية (ضريبية)، تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021.
والعام الجاري، دعا صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية، إلى ضبط فاتورة الأجور، التي تشمل نسبة مرتفعة من إجماليّ النفقات، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.
الأناضول
