تونس تحقق في قضية غرق سفينة المحروقات وتؤكد على عدم وجود أي تسرب

وأثارت المعلومات المتضاربة حول غرق سفينة “إكسيلو” ضجة كبيرة وشبهات حول “حادثة غرق مفتعلة”، قد تخفي وراءها شبهات جريمة تهريب نفط دولية، أو التخلص من نفايات خطيرة، فيما طالبت جمعيات ومنظمات بيئية ومدنية وصحية السلطات بالكشف عن حقيقة “السفينة اللغز”، وملابسات غرقها في المياه الإقليمية التونسية.

وكانت وزارة البيئة التونسية قد كشفت أن السفينة التي كانت تحمل ما بين 750 و1000 طن من الوقود، غرقت بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما أنقذت البحرية التونسية كل أفراد الطاقم المكون من 7 أشخاص.

وكشفت وزيرة البيئة التونسية، ليلى الشيخاوي، الأحد، عن ”ضياع وثيقة تتعلق بهوية السفينة ومسارها والشحنات التي كانت تحملها في الفترة الأخيرة”.

وبقيت تلك الوثيقة المهمة “داخل السفينة الغارقة”، بحسب تصريح ربان السفينة خلال التحقيق معه من قبل السلطات التونسية، مما أثار مزيدا من الشكوك حول الحادثة.

وقالت وزيرة البيئة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير النقل: “في حال تسجيل خسائر لتونس في الحادثة، حتى بخصوص عمليات التدخل، سنطالب بالتعويض، لكن الأولوية المطلقة حاليا هي للجانب البيئي، نعمل على تجنب تسرب الديزل من السفينة في مرحلة أولى وعاجلة”.

ونفت الشيخاوي وجود تسربات من كميات المحروقات في عرض البحر، قائلة: “الوضع تحت السيطرة، ولا وجود حتى الآن لتسرب الوقود أو تلوث في محيط الحادث، ما عدا بقع زيت اتضح أنها تسربت من محرك السفينة”.

من جانبه، أثار عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حمدي شعبان، مسألة الشبهات الخطيرة التي تحوم حول سفينة “إكسيلو”، وتتعلق أساسا بعمرها ومسارها منذ البداية، خصوصا أنها دخلت ميناء صفاقس منذ أوائل أبريل الجاري، مما يطرح أسئلة غامضة وشكوكا حول وجود حادثة مفتعلة”، حسب قوله.

وقال شعبان لموقع “سكاي نيوز عربية”: “تضارب المعطيات حول هوية السفينة وتجاوز فترة صلاحيتها وغموض وجهتها، وخصوصا وجود أفراد من طاقمها ممن يحملون الجنسية التركية، يشكل أركان شبهة بأن الحادث مفتعل، ويتطلب تحقيقا جديا وصارما حول دوافع غرقها في مكان هو بالأساس منكوب بيئيا، وهو خليج قابس”.

وحول وجود شبهات لجريمة تهريب دولية، نفى المتحدث تلك المعلومات، مؤكدا أن الأمر “لا يتعلق بالتهريب بقدر ما هو جريمة إفراز نفايات في السواحل التونسية وتلويثها”، مضيفا: “الأمر أخطر بكثير من قضية النفايات الإيطالية”.

يذكر أن نشطاء تونسيون ربطوا حادثة غرق السفينة بعمليات تهريب نفط دولية، قائلين إن السفينة المتجهة إلى مالطا ربما حملت شحنة نفط ليبية يتم تهريبها عبر السواحل التونسية.

من جانبه، أوضح وزير النقل التونسي، ربيع المجيدي، أن “السفينة إكسيلو كانت قد أرست بميناء صفاقس بين 4 و8 أبريل الجاري، لتغيير الطاقم والتزود بالمؤونة والقيام ببعض الإصلاحات الخفيفة دون عمليات تجارية، كما أنها سفينة تجارية صغيرة وليست ناقلة نفط عملاقة مثلما يروج”.

وأضاف: “نحن بصدد التحقيق مع طاقم السفينة لمعرفة كل المعطيات بخصوص دخولها إلى المياه الإقليمية، وسبب تغيير الطاقم، وكيف وقع الحادث منذ البداية، لكن الأهم من ذلك هو أننا لم نسجل أي تسرب للنفط حتى الآن”.

واستطرد: “الوضع حاليا ليس خطيرا، خصوصا أن حاويات الشحنات كانت مغلقة بإحكام، لكن ذلك لن يثنينا عن بذل الجهود بدقة وسرعة لتفادي أية مخاطر بيئية”.

وتابع المجيدي: “التشخيص الأولي للحادثة حمل مؤشرات إيجابية، فالسفينة كانت مستقرة ولم تتنقل بعد الغرق، الغواصون يواصلون عملهم لتحديد منافذ السفينة وربطها بمعدات لشفط الوقود، بعد عملية تطويقها على محيط يتجاوز 200 متر”.

وقبل أن تنطلق صباح الأحد، عمليات الغوص من قبل مختصين ووضع حواجز للحيلولة دون تسرب المواد النفطية التي تحملها السفينة، أعلنت وزارة النقل عن الشروع في إجراء تحقيق بحري في الحادثة، حسب ما ينص عليه القانون البحري الوطني والاتفاقيات الدولية المعروفة، وذلك للحفاظ على حقوق الدولة التونسية، وفق قولها.

وأكدت وزارة النقل في بيان رسمي أنه “سيتم الوقوف على الحيثيات الحقيقية لحادث غرق السفينة إكسيلو، والتثبت من طبيعة نشاطها والتعرف على تحركاتها خلال الفترة الأخيرة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء ما ستؤول إليه نتائج التحقيق.”

وأعلنت الوزارة عن تشكيل خلية أزمة بوزارة النقل وديوان البحرية التجارية والموانئ، “لمتابعة كل مراحل التدخل، وتوضيح كل ملابسات الحادثة لإفادة الرأي العام بكل المستجدات”، مضيفة أن حماية السواحل التونسية من أي تلوث مسألة سيادية، وهي من أولويات السلطات.

يذكر أن منظمات غير حكومية أكدت أن موقع غرق السفينة هو “منطقة صيد يعمل فيها نحو 600 بحار، وأن خليج قابس يضم حوالي 34 ألف صياد”، لافتة إلى أن “تسرب النفط في تلك المنطقة سيكون له تداعيات وخيمة، بيئيا واقتصاديا”.