صرحت جمعية المراقبين العموميين ، في دراسة هي الأولى من نوعها بهذا الشأن ، انه “تم رصد 22 رخصة منتهية الصلاحية من دون تجديدها أو وضعها في المناطق الحرة ، إلى جانب 6 حالات تعليق لمدة الرخصة بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2014 ، ووجود 9 امتيازات تنتهي مدة صلاحيتها قبل سنة 2020 ، من دون اتخاذ قرار بشأنها” .
بدوره اكد سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ، ان عددا مهما من عقود النفط انتهت في تونس منذ سنة 2020 ولا زالت تُستغل للآن واتهم الدولة بانها تعمل على تدمير المؤساسات العمومية المرتبطة بالانشطة النفطية
جاء هدا في تدوينة على حسابه “فيس بوك” قائلاً :
“عدد مهم من عقود النفط في تونس تنتهي آخر 2021 وبداية 2022 وهناك عقود انتهت في 2020 وتعمل إلى حد الآن خلسة..
والدولة صامتة بل هي تشتغل على تدمير المؤسسات العمومية المرتبطة بمختلف الانشطة النفطية والغازية..
#تونس_موش_للبيع” .
يذكر انهومنذ السبعينيات وحتى التسعينيات ، اعتُبرت تونس دولة مصدرة للنفط والغاز ، قبل أن تتحوّل إلى بلد مستورد ، مع بداية العقد الأول من القرن الحالي ، إذ نما العجز في الطاقة بين 2001 و2010 بمعدل سنوي متوسط قدره 5.8%، حسب تقارير رسمية .
