أعلن الأمن الجزائري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الموقوفين في قضية اغتيال جمال بن اسماعيل إلى 61 شخصاً، يتحمّلون المسؤولية، في درجات متعددة، عن عمليات “قتل، وإحراق، والتنكيل بجثة، وتحطيم أملاك، وانتهاك حرمة مقر أمني”.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري، في بيان لها، إنّ “المصالح المختصة في الأمن الوطني تمكّنت، في وقت قياسي، من إلقاء القبض أيضاً على 25 شخصاً مشتبهاً فيه في قضية اغتيال الشابّ جمال بن إسماعيل في مدينة “الأربعاء نايث إيراثن”، في ولاية تيزي وزو.
وأوضح البيان أنّ الموقوفين “كانوا في حالة فرار على مستوى عدة ولايات من الوطن، وبينهم شخصان مشتبه فيهما، وتم إلقاء القبض عليهما من جانب مصالح أمن ولاية وهران”.
وكشف البيان أنّه، من خلال عملية استغلال الهاتف النقال الخاص بالضحية، اكتشف المحقّقون عدة حقائق بشأن الأسباب الحقيقية في قتل الشاب جمال بن إسماعيل، والتي ستُفصح عنها العدالة لاحقاً، نظراً إلى سرية التحقيق.
ووفق البيان، توّصل التحقيق إلى “اكتشاف الشبكة الّتي كانت وراء المخطّط الشنيع، وهي شبكة مختصة بالإجرام، ومصنَّفة منظمةً إرهابية، من خلال اعترافات عناصرها الموقوفين”.
يُذكر أنّ وزارة العدل الجزائرية أعلنت، في وقت سابق، أنّ النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق بشأن حادثة مقتل المواطن جمال بن اسماعيل حرقاً في إحدى بلديات محافظة تيزي وزو، وكشفِ المتورطين في الحادثة وتقديمِهم إلى العدالة.
وقالت الوزارة، في بيان، إنّ مُواطنِين قاموا بإلقاء القبض على 3 أشخاص في إثر شكوك راودتهم بشأن تورط هؤلاء الثلاثة في الحرائق التي اندلعت في عدة ولايات مؤخراً، مضيفة أن “المجموعة نفسها واصلت التهجم على مصالح الشرطة وإخراج أحد الموقوفين من سيارة الشرطة، والاعتداء عليه بالضرب حتى الموت، وإضرام النار في جسده. كما تعرّض عناصر الشرطة، الذين تدخّلوا لإنقاذ الضحية، لإصابات متفاوتة”.
وكان رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن بن عبد الرحمن، أكد وجود “أدلة علمية” تثبت “عدم عفوية” اندلاع سلسلة الحرائق المتزامنة، مشيراً إلى أنها “بفعل أيادٍ إجرامية”.
