أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، أنه أمر بفتح المعبر الحدودي البري المشترك مع الجزائر (غدامس – الدبداب)، وذلك بعد نحو أسبوع على قرار مماثل بفتح المعابر الحدودية مع السودان.
وقال لدى اجتماعه مع أعيان مدينة غدامس ومجلسها البلدي، بحضور بعض الوزراء، إنه أصدر تعليماته بضرورة التنسيق بين وزارتي الخارجية والمواصلات؛ لاستكمال الإجراءات مع الجانب الجزائري، موضحاً أنه بعد الاستماع إلى الصعوبات التي تواجه البلدية فيما يتعلق بملف المياه والصرف الصحي، كلف الوزارات والأجهزة التنفيذية ضرورة تحديد خطة لتفعيل العمل في مطار غدامس، واستكمال مستشفاها العام وعدد من الآبار والمرافق المتكاملة.
وكان الدبيبة قد أعلن نهاية الشهر الماضي إعادة فتح المنفذ الحدودي بين ليبيا والسودان لاستئناف حركة تنقل الأفراد والبضائع بين البلدين.
من جهة ثانية، أكد الدبيبة لدى مشاركته في أعمال «منتدى شركاء التنمية» – المنعقد في العاصمة طرابلس، تحت شعار «الحكم المحلي وتنمية البلديات»، بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك الدولي – الخطوات التي اعتمدتها الحكومة لدعم الإدارة المحلية بتفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية، ونقل اختصاصات 12 قطاعاً من الوزارات إلى البلديات، وإصدار قرار جباية البلديات للإيرادات المحلية، وتفعيل ملف الإصحاح البيئي والحرس البلدي.
وطبقاً لبيان وزعته حكومة الدبيبة، فقد أكد ممثلو المنظمات الدولية وعدد من السفراء، في كلماتهم، ضرورة زيادة التعاون بين وزارتي المالية والحكم المحلي، من أجل دعم إجراءات الحكومة لتفعيل الإدارة المحلية، كما أعربوا عن تقديرهم لما سموه «الخطوات الإيجابية» للحكومة لتفعيل مشروع اللامركزية، من خلال حزمة الإجراءات والقرارات المنفذة في هذا الملف.
وكان الدبيبة قد تابع باعتباره وزير الدفاع أيضاً، مع محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومته، لدى لقائهما في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس، خطة عمل رئاسة الأركان المتضمنة برامج التدريب، ورفع الكفاءة القتالية لبعض الوحدات العسكرية، ورؤية رئاسة الأركان لإعادة تنظيم وهيكلة عدد من الوحدات العسكرية، ووقف على احتياجات الوحدات العسكرية، ومديونيات شركات التموين.
من جهته، استغل حسين القطراني، النائب الأول للدبيبة، اجتماعه مساء أول من أمس مع السفير والمبعوث الأميركي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، للتأكيد مجدداً على أن حكومة «الوحدة» تدعم كل الخيارات التي «تنهي المراحل الانتقالية، وتؤدي إلى الانتخابات».
في غضون ذلك، أقر مجلس النواب بالإجماع، أمس، قانون التأمين الصحي للمواطنين، وذلك خلال جلسة عقدها بمقره في مدينة بنغازي، برئاسة فوزي النويري النائب الأول لرئيسه، الذي اشتكى من وجود ما وصفه بـ«حملة ممنهجة من بعض وسائل الإعلام على المجلس».
في المقابل، تعهد فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، خلال اجتماعه مساء أول من أمس بمدينة بنغازي مع رئيس وقيادات الحزب الاتحادي، بأن تسعى حكومته بكل إمكاناتها لتحسين جودة الحياة للمواطنين، والدفع بجهود المصالحة وتوحيد البلاد، وإنهاء الانقسام، واستمرار المسار الديمقراطي، ودعم الوصول لقاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الآجال.
وقال باشاغا، في بيان وزعه مكتبه، إن الاجتماع ناقش ضرورة إنهاء «المركزية الإدارية»، والبحث عن آليات عادلة لتوزيع الموارد، وتقديم الخدمات للمواطنين دون تمييز، وحق الشعب الليبي في اختيار شكل الدولة، ونظام الحكم الأنسب لطبيعة وخصوصية المرحلة التي تمر بها البلاد.
من جهته، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع الذي عقده مع جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، على هامش القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ، على «ضرورة العمل لصون وحدة وسيادة ليبيا، والدفع نحو عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، بالإضافة إلى «الحفاظ على المؤسسات الليبية الوطنية، وتعزيز دور الجهات الأمنية في مكافحة الإرهاب».
كما بحث السيسي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تطورات الأوضاع في ليبيا، وفقاً لما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة المصرية.
الشرق الأوسط