أكّد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في الجزائر، عدم وجود أي دليل ضد المحامي عبد الرؤوف أرسلان، المتابع بتهم الانخراط في منظمة إرهابية (حركة رشاد المصنفة حديثا كمنظمة إرهابية)، ومشاركتها أهدافها، وأعلن عن مقاطعته للعمل القضائي يوم الإثنين المقبل.
وقال الاتحاد، في بيان له، اليوم السبت، إنه “استمع لنقيب منظمة المحامين لولاية تبسة (منظمة المحامي المسجون)، الذي مكّن أعضاء مجلس الاتحاد من ملف القضية، حيث تبين عدم وجود أي قرينة ولو بسيطة على انخراطه في منظمة إرهابية، ولم يتوصل التحقيق إلى أدنى دليل على انخراط الزميل في منظمة إرهابية، بالتالي حبسه غير مبرر على الإطلاق، كونه يتوفر على جميع الضمانات للمثول أمام القضاء”، معربا عن أسفه “لخرق النائب العام لمجلس قضاء ولاية تبسة، سرية التحقيق وقرينة البراءة”، وفقال ما نقلته صحيفة “الخبر” الجزائرية.