التمست النيابة بإحدى المحاكم بالعاصمة الجزائرية أمس، السجن ثلاث سنوات مع التنفيذ وغرامة بقيمة ألفي دولار بالعملة المحلية، ضد سياسي بارز من حزب «جبهة التحرير الوطني»، بسبب تسريب مكالمة هاتفية حادة، جرت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بينه وبين عبد المجيد علاهم كبير المستشارين برئاسة الجمهورية.
ورفض محمد زبيري، عضو «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) سابقاً، وقيادي الحزب الأول في البلاد، اتهامه بأنه هو من سرَّب التسجيل الصوتي في شبكة التواصل الاجتماعي. وسعى، خلال الدفاع عن نفسه، إلى التأثير على القاضي بالعودة إلى ماضي والده في ثورة التحرير (1954 – 1962) وبأنه «ينتمي إلى جيل من السياسيين، متشبِّع بالوطنية وبالذود عن مصلحة الجزائر»، مبرزاً أنه «ابن هذه الدولة التي دافع عنها والده».
وأكد زبيري، 60 سنة، أن الحديث الهاتفي الذي أجراه مع «صديقي المستشار»، لا يوجد فيه ما يمسُّ بالنظام العام، مبرزاً أنه «لا توجد خصومة بيننا»، فيما ذكر الدفاع أن النيابة لا تملك دليلاً على أن الرجل السياسي، قام بتسجيل المحادثة ولا أنه هو من نشرها في المنصات الرقمية الاجتماعية.
وتابعت النيابة زبيري على أساس تهم يتضمنها القانون الجنائي، وتصل عقوبتها إلى 3 سنوات كأقصى حد، وتتمثل في «تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأي تقنية كانت، وذلك بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه، أو بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه».
وبحسب مصادر قضائية، لم يقدم علاهم شكوى ضد زبيري وإنما بادرت النيابة بـ«إخطار ذاتي»، يكفله لها «قانون الإجراءات الجزائية». وحدد القاضي تاريخ العاشر من الشهر الجاري، لإصدار الحكم.
وظهر من خلال التسريب، أن زبيري هو من اتصل بالمستشار في الرئاسة، الذي كان بمكتبه يومها، ليبلغه بأنه كان يريد لقاءه «لكن الأوضاع المكهربة في الحزب منعتني من التنقل إليك». وأول ما رد به عليه علاهم: «لقد صدر عنكم شيء سيئ وخطير، وستدفعون ثمنه». ورد عليه زبيري بأن بعجي أبو الفضل، أمين عام «جبهة التحرير» رفض استقبال خصومه في الحزب، فما كان عليهم إلا أن يتوجهوا إلى مكتبه لاقتحامه بالقوة.
وجرت الحادثة في 9 سبتمبر من العام الماضي، إذ تجمع عدد كبير من قياديي ومناضلي الحزب أمام مقره بالعاصمة، ثم دخلوا بالقوة إلى مكتب الأمين العام بغرض طرده من المبنى. وظهر في صور فيديو، توثِّق الأحداث، مناضل يجري في المقر ويصرخ بطريقة هسيترية مندداً ببعجي.
وذكر علاهم لزبيري، أن الرئيس عبد المجيد تبون مستاء «من الفوضى التي أثرتموها… نحن في دولة والدولة لن تقبل بهذه الممارسات… ستدفعون الثمن غالياً وأنت واحد منهم». وتم إيداع زبير السجن الاحتياطي، بعد تداول المحادثة.
وأصدرت محكمة الجنح «بئر مراد رايس» بالعاصمة، الشهر الماضي، أحكاماً بالسجن مع التنفيذ، ضد 15 قيادياً بالحزب، على أساس دعوى قضائية رفعها ضدهم بعجي، يتهمهم فيها بالاعتداء عليه وباستعمال أثناء الدخول إلى مقر الحزب.
في موضوع آخر، أطلق عشرات الصحافيين والمثقفين وأساتذة بالجامعة وأشخاص من عالم الفن، أمس لائحة، للمطالبة بالعدول عن إغلاق صحيفة «ليبرتيه» الشهيرة الناطقة بالفرنسية، التي تأسست في بداية الانفتاح الديمقراطي في تسعينات القرن الماضي.
وجاء في العريضة أن «المثقفين لم يكن ممكناً بالنسبة لهم، أن يقفوا متفرجين أمام اختفاء صحيفة ترمز للتعددية في الجزائر».
وبحسب صحافيي «ليبرتيه»، فقد اجتمع بهم نجل رجل الأعمال يسعد ربراب مالك الصحيفة، أول من أمس، وأبلغهم بأنه اتخذ قرار إغلاقها، وأن القرار «لا رجعة فيه»، من دون تقديم الأسباب.
