أكد رئيس الوزراء المنتخب من مجلس النواب ، فتحي باشاغا ، أنه واثق من أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة ستحترم المبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده باشاغا بمطار معيتيقة الدولي لدى وصوله إلى طرابلس في ساعة متأخرة من ليل الجمعة بعد أن اختاره مجلس النواب بطبرق رئيسا للوزراء.
وأشاد باشاغا بحكومة الوحدة الوطنية معتبرا أن دبيبة تولى مسؤولياته في فترة صعبة.
وبشأن الدور الدولي في البلاد ، قال باشاغا “نشكر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) على جهودها ونتطلع إلى التعاون الإيجابي والعمل المشترك معها”.
ووصف باشاغا اختياره رئيسا للحكومة بأنه أمانة مقدسة ، مؤكدا أنه مع البرلمان والدولة ، و “لا يمكن لأي حكومة أن تنجح دون التعاون والعمل المشترك مع السلطة التشريعية”.
اختار مجلس النواب باشاغا يوم الخميس رئيسا جديدا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة في غضون 15 يوما لعرضها على مجلس النواب لكسب الثقة.
تبرز تساؤلات حول المسار الذي تسلكه ليبيا بعدما وجدت نفسها الخميس مع رئيسين للوزراء عقب تصويت مثير للجدل في مجلس النواب أدى إلى خلط أوراق السلطة ويبدو أنه فتح الباب مجدداً لإطالة أمد الانتقال السياسي.
وفي ما يبدو أنه انقلاب مؤسسي من تيار شرق ليبيا على تيار غرب البلاد، عيّن مجلس النواب في طبرق وزير الداخلية السابق الشخصية النافذة فتحي باشاغا، ليحل مكان عبد الحميد الدبيبة كرئيس للحكومة.
وعبر الدبيبة في عدة مناسبات عن عدم التنازل عن السلطة إلا لحكومة تنبثق من الانتخابات. وفي هذا المأزق المؤسسي، يرى الخصمان السياسيان أنهما يمتلكان شرعية منصب رئيس الوزراء.
ويتكرر مشهد سلطتين تنفيذيتين في الدولة الغنية بالنفط، بعدما قادها بين عامي 2014 و 2016 رئيسا وزراء خصمان، في الغرب والشرق، في خضم حرب أهلية آنذاك.
وقال السفير البريطاني السابق في ليبيا بيتر ميليت لوكالة فرانس برس إن “دافع العديد من النواب هو الحفاظ على مناصبهم وامتيازاتهم، بدلاً من السماح بعملية تؤدي بسلاسة إلى الانتخابات”.
