أفاد مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب خلال نقطة إعلامية اليوم الاثنين 14 جوان 2021 بأن مكتب المجلس تداول حول ما يتعرض له النائب ياسين العياري من تتبع بعد توجيهه سؤالا إلى وزير الصناعة حول عمل إحدى الشركات الأجنبية في تونس، وقرّر مراسلة وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل في هذا الموضوع وبحث سبل الدعم.
وبيّن أن المكتب استمع إلى النائب ياسين العياري في الغرض، مذكّرا بأنه اتخذ قبل ذلك بتاريخ 25 أوت 2020 جملة من الإجراءات لتوفير الحماية القانونية والدعم للنائب في مواجهة القضاء الفرنسي. و بيّن أن المكتب جدّد تضامنه المطلق معه.
العياري يواجه القضاء الفرنسي
وسبق أن أكد النائب ياسين العياري أنه محل متابعة من قبل القضاء الفرنسي بعد توجيهه سؤال كتابي لوزير الصناعة التونسي بخصوص رغبة شركة OMV النمساوية التي تستغل حقول نفط في تونس في بيع حصصها إلى شركة Panoro Energy، والذي اعتبر فيه ضرب لمصالح تونس.
وأوضح أن الشركة الآنف ذكرها رفعت دعوى ضده وقرر قاضي التحقيق الفرنسي ختم الأبحاث و أحال القضية إلى محكمة الجنح، واصفا الأمر بالخطير باعتبار أن “القضاء والبوليس الفرنسي يرى أنه مختص في النظر في الأعمال السيادية لمجلس النواب التونسي”.
وقال: “القضاء و البوليس الفرنسي يرى أنه له الحق في محاكمة نواب تونسيين حين لا تعجبه أعمالهم ويرى أنك تستحق العقاب حين تحافظ على مصالح الشعب التونسي..وجب أن تسجن حين تعمل على ملفات الطاقة والشركات الفرنسية بجد و عمق”.
وأشار إلى أنه سيسافر إلى باريس ويتحمل كل التكاليف، لخوض معركة تَهم الدولة التونسية واستقلاليتها دون أي دعم مادي أو دبلوماسي من تونس..”
