دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا (NCHRL) إلى رفع دعوى قضائية ضد حكومة الوفاق الوطني بتهمة الإهمال في استجابتها لـ Covid-19 وتأخير استيراد اللقاحات.
أرسلت NCHRL خطابا إلى مكتب المدعي العام ، دعا فيه إلى محاكمة مسؤولي حكومة الوفاق الوطني الذين كانوا مهملين في عملهم فيما يتعلق باستيراد لقاحات فيروس كورونا عندما كانت جميع البلدان في جميع أنحاء العالم تتسابق للحصول على حصتها في أوائل عام 2021.
وأشار المركز الوطني لحقوق الإنسان ، إلى أنه بسبب تأخر إحضار لقاحات فيروس كورونا ، توفي مئات الليبيين بسبب مضاعفات تتعلق بـ Covid-19 وأصيب آلاف آخرون ، مضيفًا أنه كان من الممكن إنقاذ جميع هؤلاء الليبيين إذا وصلت اللقاحات في وقت سابق ، بالإضافة إلى الأموال التي تنفقها مؤسسات الدولة في هذا السياق.
وأضافت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا: “لو عملت سلطات حكومة الوفاق الوطني ، وتحديداً مسؤولي الصحة واللجنة العلمية لفيروس كورونا ، بشكل جيد وقاموا بعملهم من خلال استيراد اللقاحات ، لكان من الممكن تجنب هذا العدد الرهيب من الإصابات والوفيات”.
وقال المركز إن إهمال سلطات حكومة الوفاق الوطني ارتكب جريمة بتأخير استيراد لقاحات Covid-19 ، مما أدى إلى وفاة المئات وإصابة الآلاف ، وبالتالي انتهاك قوانين القطاع الصحي في ليبيا.
