تمكّن الجيش الجزائري، بفضل معلومات لمتشدد تم اعتقاله، من تدمير 12 مخبأ لجماعات إرهابية بداخلها قذائف صاروخية، وذلك خلال عملية تمشيط بولايتي سكيكدة وجيجل شرقي البلاد.
في غضون ذلك، أدانت محكمة بالعاصمة، دركياً هارباً بالسجن خمس سنوات مع التنفيذ. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، إن «الاستغلال الأمثل للمعلومات التي أدلى بها الإرهابي الموقوف بطيب يوسف المكنى أسامة أبو سفيان النيغاسي (أمير الجماعة الإرهابية)، على خلفية العملية التي أفضت مؤخراً إلى القضاء على 8 إرهابيين واعتقال 7 آخرين (شرق البلاد)، مكّن مفارز الجيش من استخراج رفاة الإرهابي بلعباس الطيب المدعو (أبو العباس)، الذي تم القضاء عليه في عام 2013 بواد جن جن بجيمار، بولاية جيجل».
وأوضح المصدر أن الجيش ضبط، داخل المخابئ، العديد من الأسلحة والذخائر المتنوعة، وجهازي إرسال واستقبال وجهازين محمولين للإعلام الآلي. إلى ذلك، قضت «محكمة بئر مراد رايس» بالعاصمة، أول من أمس، بالسجن خمس سنوات وغرامة بقيمة 300 ألف دينار (2100 يورو) في حق العسكري السابق عبد الله محمد، الذي سلمته إسبانيا في أغسطس (آب) الماضي، بتهمة «الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية».
وقرّرت وزارة الداخلية الإسبانية في 20 أغسطس تسليم العسكري في سلاح الدرك الوطني الهارب من الخدمة عبد الله محمد البالغ 34 عاماً، مع منعه من دخول التراب الإسباني لمدة عشر سنوات، بسبب انتمائه إلى حركة رشاد الإسلامية المصنفة «إرهابية» بحسب مذكرة طرد اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت النيابة الجزائرية أصدرت في 22 مارس (آذار) 2021 أربع مذكّرات توقيف دوليّة شملت إلى جانب عبد الله، الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمد العربي زيتوت، أحد مؤسسي حركة رشاد الإسلامية التي صنفتها الجزائر منظمة إرهابية في مايو (أيار)، إضافة إلى المُدوّن أمير بوخرص المعروف باسم «أمير دي زد»، المقيم في فرنسا، والنقيب السابق في الجيش الصحافي والكاتب هشام عبّود المقيم أيضاً في فرنسا.
وينتظر عسكري هارب آخر، محمد بن حليمة، الموقوف في مركز احتجاز للأجانب في فالنسيا شرق إسبانيا، معرفة مصيره. علماً بأنه تقدم بطلب للحصول على اللجوء عند وصوله إلى إسبانيا.
ومنذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، أدخلت الحكومة تعديلاً على القانون الجنائي، يتيح لها توجيه تهمة الإرهاب لأي شخص مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر، بتنظيمين اعتبرتهما من الإرهاب، هما «رشاد» الإسلامي و«ماك» الانفصالي القبائلي.
وتوترت العلاقات بين مدريد والجزائر، مؤخراً، بسبب النزاع في الصحراء الغربية بعدما أعربت إسبانيا عن دعمها لمقترح المغرب القاضي بمنح حكم ذاتي للصحراء الغربية، بدل إجراء استفتاء لتقرير المصير كما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.
والسبت، استدعت الجزائر سفيرها في مدريد احتجاجاً على «التحول في موقف السلطة الإدارية السابقة بالصحراء الغربية». وحكم على العريف السابق محمد بن حليمة البالغ 32 عاماً غيابياً في الجزائر في مارس 2021 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة «نشر معلومات كاذبة»، وأصدرت الجزائر مذكرة توقيف دولية في حقه.
وفرّ بن حليمة من الجزائر في سبتمبر (أيلول) 2019 بعد مشاركته في الحراك الاحتجاجي الذي دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة.
