قبلت غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا، الطعن بالنقض في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل ونجله والوالي السابق موسى غلاي، الأمر الذي جعل الملف يعود من جديد إلى مجلس قضاء بومرداس لإعادة محاكمة المتهمين بتشكيلة قضائية جديدة، وفي المقابل، رفضت نفس الغرفة الطعن بالنقض في قضية الابنة المزعومة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المسماة نشيناش زوليخة المدعوة مدام مايا.
ويشمل قرار رفض الطعن كلا من المتهمة الرئيسية والوزيرين السابقين عبد الغني زعلان ومحمد الغازي إلى جانب اللواء عبد الغني هامل لتصبح بذلك الأحكام نهائية.
القرار الأول فصل فيه القسم العاشر لغرفة الجنح والمخالفات لدى المحكمة العليا، والمتعلق بالطعن بالنقض الذي تقدم به اللواء عبد الغني هامل ونجله وبقية المتهمين والمرفوع ضد الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية لدى قضاء بومرداس، التي أيدت في سبتمبر 2020، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في حق عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني الأسبق ووالي تيبازة السابق موسى غلاي، حيث أدانتهما بـ12 سنة سجنا نافذا وبـ 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من الواليين السابقين لنفس الولاية، عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي، وتثبيت حكم بالسجن النافذ بـ3 سنوات في حق كل من شفيق هامل المتهم باستغلال أعوان الدولة للحصول على امتيازات، وسليم جاي، رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.
أما القرار الثاني الذي صدر عن القسم السادس لمحكمة الجنح والمخالفات لدى المحكمة العليا والمتعلق بالطعن بالنقض في قضية الابنة المزعومة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، نشيناش زوليخة- شفيقة المدعوة ” مايا “، لتصبح الأحكام الصادرة ضد المتهمين وعلى رأسهم “مدام مايا”، الوزيرين السابقين عبد الغني زعلان ومحمد العازي والمدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني، أحكاما نهائية.
بوابة افريقيا الاخبارية
