أحال القضاء التونسي، الأربعاء، رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي، بصفته متّهما في قضية جمعية “نماء تونس” الخيرية.
وذكر راديو “موزاييك” (خاص) أن “قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر استنطاق الغنوشي بصفته متّهما في القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية نماء تونس الخيرية”.
وأضاف: “تولى أعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني الثلاثاء، إعلام الغنوشي بالاستدعاء الموجّه إليه من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الاٍرهاب”.
والثلاثاء أعلنت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية للغنوشي (رئيس البرلمان المحلول) و9 أشخاص آخرين.
جاء ذلك في إعلان من “المركزي” وقعه المحافظ مروان العباسي، موجه للبنوك والبريد التونسي نشر نسخة منه موقع “حقائق أون لاين” الخاص.
وأوضح الإعلان أن القرار صدر بعد طلب من قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.
وإلى جانب الغنوشي وأحد أبنائه، ضم الإعلان أسماء رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وبنتيه، ووزير الخارجية الأسبق رفيق بن عبد السلام وآخرين، ولم يصدر على الفور تعليق من الشخصيات الواردة أسماؤهم بالإعلان.
وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي، أوقفت السلطات التونسية الجبالي في مدينة سوسة (شرق)، لتطلق سراحه بعد ثلاثة أيام دون إصدار بيان رسمي في الأمر.
وترأس الجبالي المحسوب على “النهضة” الحكومة التونسية من ديسمبر/ كانون الأول 2011 حتى فبراير/ شباط 2013، كما ترشح لرئاسيات 2019.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسارة ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، فقال إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر.
