قرّر القضاء التونسي أمس الجمعة 27 ماي/أيار 2022 حظر السفر على 34 متهما في قضية تتعلق باغتيال معارضَين سياسيَين، وشمل الإجراء رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي الذي ينتقد بشدة قرارات الرئيس قيس سعيّد.
وقالت المتحدثة باسم محكمة ولاية أريانة فاطمة بوقطاية لفرانس برس “أصدر قاضي التحقيق قرارا يقضي بتحجير السفر على جميع المتهمين المشمولين بالتتبع في قضية ما يعرف بالجهاز السري”. وأضافت أنه “يتهم في القضية 34 شخصا من بينهم راشد الغنوشي”.
وتعرف القضية بـ”الجهاز السري” للحركة حينما كانت تقود الحكم بعد انتخابات 2011. وتتهم أحزاب معارضة من تيار اليسار حركة النهضة بإدارة هذا الجهاز سريا وباختراق أجهزة الدولة والتورط في اغتيالات سياسية، وهو ما تنفيه الحركة.
وقال قياديون في الحركة إن لا علم للحزب بصدور قرار بالمنع من السفر . وقال ماهر مذيوب المكلف بالإعلام في مكتب رئاسة البرلمان المنحل “إن راشد الغنوشي حرا طليق، ولا يخطط حاليا للسفر، إلا بعد سقوط الانقلاب”، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)
ويقاضى المتهمون بتهم التستر والحصول على ملفات وأدلة تدين أشخاصا في عملية اغتيال المعارضَين اليساريَين شكري بلعيد و محمد البراهمي عام 2013. ونفى حزب النهضة الذي كان في الحكم آنذاك تلك الاتهامات مرات عدة.
وفتحت السلطات القضائية التحقيق في هذه القضية في كانون الثاني/يناير الماضي.
وكانت هيئة الدفاع المتكونة من محامين عن السياسيَين الراحلين قد عرضت في مؤتمر صحافي عام 2018 ما قالت إنها أدلة تفيد بوجود تستر في عمليتي الاغتيال.
وينتقد رئيس حزب النهضة الاسلامي قرارات الرئيس قيس سعيّد الذي احتكر السلطات في البلاد منذ 25 تمّوز/يوليو الفائت وجمّد أعمال البرلمان وحلّه لاحقا. ويعتبر الغنوشي ما قام به سعيّد “انقلابا على الدستور والثورة”.
وكانت وزارة الداخلية أكدت عام 2013 أن قيادات في تنظيمات جهادية هي من نفذت عمليات الاغتيالات التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية خرجت اثرها النهضة من الحكم.
توجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده سواء من حزب النهضة الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية، كما نبّهت الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية إلى “انحراف سلطوي” في تونس التي شهدت ثورة عام 2011 أطاحت نظام زين العابدين بن علي.
( أ ف ب ، د ب أ)
