وقال رئيس المكتب السياسي للحركة نور الدين العرباوي في تصريحات للأناضول إن “التحقيق لا يزال مستمرا مع رئيس الحركة راشد الغنوشي في قطب مكافحة الإرهاب بالعاصمة منذ ساعات وإلى حد الآن”.
وأوضح أن “الغنوشي دخل الساعة العاشرة صباحا (09:00 ت.غ) لمقر القطب واستمر استنطاقه إلى غايته الثانية والنصف ظهرا ( 13.30 ت.غ)”.
وتابع العرباوي أن “المحامين بدأوا مرافعاتهم في الساعة الثالثة (14.00 ت.غ) ولا تزال المرافعات مستمرة الى حد الآن (16:40 ت.غ) ولا يزال رئيس الحركة داخل مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب”.
ويتم التحقيق مع الغنوشي في قضية جمعية “نماء” التنموية بشبهة “تبييض أموال”، وهي تهمة ينفي صحتها ويعتبرها مُسيسة.
وأمام مقر المحكمة تجمع العشرات من مناصري حركة “النهضة” وعدد من قياداتها للتضامن مع الغنوشي ورفعوا لافتات تندد بالتحقيق معه.
وقال القيادي في الحركة نور الدين البحيري إن الغنوشي “لا علاقة له بهذه الجمعية لا من قريب ولا من بعيد واسمه تم ذكره بشكل عرضي ولا يوجد أي موجب لإيقافه”.
وأضاف البحيري، في تصريحات للصحفيين أما مقر المحكمة: “إذا تم إيقافه (الغنوشي) اليوم فلكل حادث حديث”.
وفي 6 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي تجميد حسابات بنكية وأرصدة للغنوشي و9 أشخاص آخرين.
وصدر القرار بعد طلب من قاضي التحقيق في “القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الأول محكمة مكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية” بتونس العاصمة.
واعتبر الغنوشي، في تصريح له أمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الثلاثاء، أنه يواجه “تهما كيدية في إطار تمرير مشروع دستور يكرس الانقلاب والاستبداد والحكم الفردي المطلق”.
وأضاف: “أحضر اليوم هنا للمثول أمام القضاء التّونسي احتراما له ودعما لوجود سلطة قضائية مستقلة”.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ رئيسها قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان، الذي كانت حركة “النهضة” صاحبة أكبر كتلة فيه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإجراء استفتاء على مشروع دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/ تموز الجاري.
وتعتبر قوى تونسية، بينها “النهضة”، هذه الإجراءات “انقلابًا على الدّستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”.
