قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات الوطنية والنقابية في تونس، اليوم الاثنين إنه لن يكون هناك عودة إلى الحكم الفردي في إشارة إلى الإصلاحات السياسية المتوقعة، والتي يجري ترتيبها من قبل الرئاسة.
وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي ، خلال حضوره مؤتمرا لمناقشة “اتفاق التبادل الحر في قارة أفريقيا” للصحفيين :”نريد نظاما سياسيا لا يقوم على اليد المطلقة، لا عودة إلى الحكم الفردي”.
والخلاف قائم بين اتحاد الشغل ، الذي يملك نفوذا تقليديا وتاريخيا في الحياة السياسية في تونس منذ منتصف القرن الماضي، ومؤسسة الرئاسة بشأن الإصلاحات السياسية التي ستعقب قرارات 25 تموز/يوليو الماضي ومن بينها أساسا نظام الحكم والحوار الوطني الذي سيسبقه.
وفي حين يشدد الاتحاد على “مبدأ التشاركية” في اتخاذ القرارات فإن الرئيس قيس سعيد لم يوضح صيغة الحوار الوطني الذي أعلن عن إطلاقه قريبا كما انه لم يشر إلى أي دور للأحزاب والمنظمات.
وقال الطبوبي اليوم “لا يوجد قطيعة مع الرئاسة ولكن هناك اختلافا في وجهات النظر”.
وينظر الاتحاد وأحزاب ومعارضة بتحفظ إلى خطوات الرئيس بشأن الإبقاء على كافة السلطات بين يديه، بعد تعليقه العمل بالدستور ومدة التدابير الاستثنائية غير المقيدة.
وأفاد أمين عام الاتحاد بأن المنظمة النقابية بصدد إعداد تصور لنظام سياسي وقانون انتخابي، ستحيله على مؤسساتها الإدارية قبل أن يصبح موقفا رسميا لها.
وقال الطبوبي “نريد حكما متوازنا يقوم على الرقابة والمساءلة والمؤسسات الدستورية ودولة القانون والمؤسسات”.
masrawy
