الطبوبي: لا يمكن السكوت عن غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الإثنين، إن الاتحاد “دُفع دفعا للإضراب بعد تعطل لغة الحوار مع الحكومة”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أمين عام الاتحاد (أكبر منظمة عمالية) على هامش الندوة الدولية للتربية المنعقدة بتونس بحضور نقابات التعليم والتربية.
وقال متحدثا عن إضراب القطاع العام والمنشآت الدولية الذي نفذه الاتحاد الخميس: “سعينا لتجنب الإضراب، ولكن دُفعنا دفعا بعد تعطل لغة الحوار مع الحكومة”.
وأضاف: “لا يمكن السكوت عن غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية وعدم زيادة الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية خلال 2020 و2021 و2022”.
وأفاد الطبوبي أن “الهيئة الإدارية للاتحاد (أعلى سلطة في المنظمة بين مؤتمرين) ستجتمع يومي الأحد والإثنين المقبلين للنظر في المحطات النضالية المقبلة”.
وأكد أن “الإضراب ليس الغاية، وإذا كانت الحكومة لها إرادة لإيجاد الحلول، فهناك متسّع من الوقت قبل انعقاد الهيئة الإدارية (للاتحاد)”.
والخميس، نفذ الاتحاد إضرابا عاما شاركت فيه 159 مؤسسة عمومية، للمطالبة بتحسين أجور الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية، بجانب مطالب اجتماعية أخرى، وأعلن لاحقا نجاح الإضراب بنسبة بلغت 96.22 بالمئة.
وجاء الإضراب في ظل أزمة اقتصادية تعانيها تونس هي الأسوأ منذ الاستقلال في خمسينات القرن الماضي، جراء عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالب بإصلاحات اقتصادية.
وبحسب بيانات حكومية، يبلغ عدد الموظفين العموميين حتى 2021، نحو 661.7 ألفا، بإجمالي فاتورة أجور سنوية تبلغ نحو 6.8 مليارات دولار، تعادل قرابة 35 بالمئة من إجمالي ميزانية البلاد السنوية.
وسابقا أعلن صندوق النقد الدولي، أن على تونس “الساعية للحصول على مصادر تمويل دولية، القيام بإصلاحات عميقة جدا، لاسيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة، الذي يبلغ أحد أعلى المستويات بالعالم”.‎

رأي اليوم