اعتبر رئيس “جبهة الخلاص الوطني” التونسية، أحمد نجيب الشابي، أن “القانون الانتخابي الجديد جاء ليحد من حرية المشاركة بالانتخابات التشريعية”.
جاء ذلك في كلمة للشابي الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، فيما لم تعلق السلطات على تصريحاته حتى الساعة 10:30 (ت.غ).
وقال الشابي إن “كل هذه الظروف تؤكد أن هذا القانون غير صالح لإفراز هيئة ممثلة (مجلس نيابي) باستثناء أنه سيكرس نظام قاعدي يسعى (الرئيس) قيس سعيد لبنائه”.
والخميس، أصدر الرئيس سعيّد أمرا بدعوة المواطنين لانتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إضافة إلى مرسوم لتنقيح (تعديل) القانون الانتخابي يعتمد التصويت على حسب الأفراد ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية.
ووفق المادة الأولى من الأمر الرئاسي “يدعى الناخبون يوم السبت 17 ديسمبر لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان)، كما يدعى الناخبون المقيمون بالخارج أيام الخميس والجمعة والسبت 15 و16 و17 ديسمبر 2022”.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمةً سياسية بعدما فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية منها: حلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية هذه الإجراءات وتعتبرها “انقلابًا على الدستور”، بينما تؤيّدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.
من جانبه أكد متحدث حركة “النهضة” عماد الخميري، خلال المؤتمر أن “الغاية مما حدث أمس الإثنين، خلال التحقيق مع رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض هو عبارة عن تنكيل بالقادة الوطنيين وإخماد الأصوات المعارضة للانقلاب (في إشارة إلى إجراءات سعيّد)”.
والأحد أعلن رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي، وصول استدعاء للأخير ونائبه علي العريض للتحقيق أمام فرقة مقاومة الإرهاب في قضية “التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب” خارج البلاد.
واعتبر الخميري، أن هناك “تجاوزات خطيرة وقعت أمس خلال التحقيق تمس من حقوق الإنسان، تمثلت في الإبقاء على الغنوشي من منتصف النهار إلى حدود الساعة الثالثة صباحا من فجر اليوم، دون توجيه أي سؤال له للتحقيق”.
وكانت النيابة العمومية قرّرت تأجيل سماع الغنوشي إلى منتصف نهار الثلاثاء 11:00 (ت.غ).
ورأى الخميري أن ذلك “يعد انتهاكا للحقوق والحريات وشكلا من أشكال التعذيب الذّي يمارس على مواطن حر جاء بمحض إرادته للتحقيق في قضية ملفقة وملف مفبرك”.
قررت النيابة العمومية في تونس، الثلاثاء، توقيف العريض، وإحالته الأربعاء إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب فيما يُعرف إعلاميًا بـ “ملف التسفير نحو بؤر التوتر”، الأمر الذي قوبل بتنديد الحركة.
وكالات
