نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء أمس الاثنين، أي تضييقات على الحريات، مؤكداً أنه “لو كان هناك بالفعل تضييق لتمّت محاكمة البعض من أجل التحريض على الاقتتال والدعوات إلى تغيير هيئة الحكم”.
وتأتي تصريحات سعيّد بعد أن كانت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، قد نظمت أول أمس الأحد، مسيرة احتجاجية جابت شوارع مدينة الرقاب في محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد، واتهمت السلطات بالاعتداء الصارخ على حرية التعبير، ومحاولة العودة بالبلاد إلى مربع الاستبداد.
وقال سعيد في لقاء مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، إنّ “مآربهم معروفة، وهي الالتفاف على إرادة الشعب وافتعال الأزمة تلو الأزمة، والارتماء في أحضان قوى خارجية، فلو كان هناك تضييق على الحريات كما يدّعون، لما التقوا في سويسرا”، مضيفاً أنّ “الشعب طردهم من مدينة الرقاب بولاية سيدي بوزيد (في إشارة إلى مسيرة احتجاجية لجبهة الخلاص الوطني المعارضة يوم الأحد الماضي فانتقلوا إلى جنيف”.
وبحسب بيان للرئاسة، فقد تناول الاجتماع الوضع الأمني العام بالبلاد، وأكد على “ضرورة فرض احترام القانون على الجميع”.
وأشار سعيّد في هذا الإطار إلى عدد من الممارسات التي يقوم بها البعض، على غرار “توزيع الأموال، استعداداً لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب”، كما و”محاولة تخفي عدد من المترشحين تحت عباءة الاستقلالية، أو تحت مسميات أخرى لمغالطة الناخبين”، مؤكداً على أنهم سيكونون “تحت رقابة الناخبين والناخبات”.
وتطرق اللقاء أيضاً إلى “حادثة غرق المركب الذي ذهب ضحيته عدد من المهاجرين (مركب جرجيس الذي راح ضحيته 18 مواطناً من أبناء المدينة)، وبيّن أنه يتابع هذا الملف يومياً”، مؤكداً على “ضرورة تحميل كل الأطراف مسؤولياتها”، كما وعلى ضرورة “إماطة اللثام عن كل من كان وراء هذه الفاجعة، بل وكل الفواجع التي يعيشها أبناء الشعب التونسي”.
apanews
