انتهت الثلاثاء حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 12 حزيران/يونيو في الجزائر، حيث الرهان الأساسي هو نسبة المشاركة نظراً لرفضها من قبل جزء من المعارضة والحراك المناهض للنظام.
وجرت دعوة حوالي 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد بمجلس الشعب الوطني (مجلس النواب، الغرفة الأولى بالبرلمان) السبت لمدة خمس سنوات.
وعليهم التصويت على ما يقرب من 1500 قائمة – أكثر من نصفها لمرشحين “مستقلين” – أو ما يعادل أكثر من 13 ألف مرشح.
وهذه المرة الأولى التي يتقدم فيها هذا العدد الكبير من المرشحين المستقلين ضد متنافسين تؤيدهم أحزاب سياسية، فقدت مصداقيتها إلى حد كبير وحُملت المسؤولية عن الأزمة السياسية الخطيرة التي تمر بها الجزائر.
ويمكن لهؤلاء المرشحين الجدد، ذوي الانتماء الغامض، ترسيخ أنفسهم كقوة جديدة داخل المجلس المقبل، بدعم من السلطة، بحثاً عن شرعية جديدة في بلد يمر بأزمة، على خلفية التوترات الاجتماعية والاقتصادية.
أما الفائزون في الانتخابات التشريعية الأخيرة (2017)، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، شركاء في التحالف الرئاسي الذي دعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فقد فقدوا مصداقيتهم اليوم.
وحتى آخر لحظة، حثت الأحزاب الموالية للحكومة ووسائل الإعلام الرسمية الناخبين على “المشاركة بقوة في هذه الانتخابات التي تعتبر حاسمة لاستقرار البلاد”.
ولخصت صحيفة الوطن اليومية الناطقة بالفرنسية الصادرة الثلاثاء، الحملة الانتخابية التي بدأت في 20 أيار/ مايو، بأنها “كانت نشطة في الفضاء الافتراضي”، لكنها “كانت خجولة إلى حد ما في الفضاء العام”.
فقد جرت الحملة الانتخابية بدون عوائق كبيرة ولكن بدون حماسة، ولم تحشد الجماهير، في مناخ من القمع المتزايد ضد أي صوت معارض.
ويقبع ما لا يقل عن 214 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر، حسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، واجه المرشحون في كثير من الأحيان قاعات شبه فارغة، مما جعل النظام يخشى من نقص الاهتمام من قبل الناخبين في يوم الاقتراع.
وتقول الحكومة إنها استجابت للمطالب الرئيسية للمتظاهرين “في وقت قياسي” وتصف ناشطي الحراك بأنهم “خليط مضاد للثورة” الشعبية خدمة لـ”أطراف أجنبية” معادية للجزائر.
وبدوره، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، وزير الداخلية كمال بلجود ومسؤولي الأجهزة الأمنية بضمان تأمين الانتخابات النيابية المقررة السبت، مشيراً إلى أن “الضمانات كافية لإجراء اقتراع نزيه”.
جاء ذلك في بيان للرئاسة عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن ترأسه تبون وضم رئيس الوزراء عبد العزيز جراد ووزراء ورئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة وقادة أجهزة أمنية أخرى.
وحسب البيان، أعطى تبون “تعليمات لوزير الداخلية والجماعات المحلية، ومسؤولي الأجهزة الأمنية، لضمان تأمين العملية الانتخابية لاسيما مكاتب الاقتراع، وفق أحكام القانون المنظم والمؤطر للانتخابات الذي يضمن حق الناخب في الإدلاء بصوته بكل حرية، ويُجرّم أيّ تعدّ على هذا الحق المكرّس دستورياً”.
وأوضح: “تأكيداً لأهمية هذا الموعد الانتخابي المهم، أكد السيد الرئيس أن كل الضمانات الدستورية والقانونية والتنظيمية كفيلة بحماية الإرادة الشعبية ونزاهة العملية الانتخابية، تجسيداً لأحكام المادتين 7 و8 من الدستور” اللتين تنصان على أن الشعب مصدر كل سلطة.
