تجاوزاً للأزمة الحالية دعا الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة ، على الرغم مما في ذلك من فعل مغامر .
وطالب الرئيس المرزوقي في تدوينة له اليوم نشرها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الأطراف السياسية الرئيسية في تونس إلى وقف ما وصفه بـ”لعب الصغار”، وهذا ما جاء فيها :
“يكفي من لعب الذرّ
الانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة لأوانها قد تكون مغامرة،
لكن في المغامرة ثمة على اٌلأقل بعض الأمل،
أما في الوضع الحالي فلا أفق إلا مزيد من تعطيل الدولة وتفككها
في ظل تفاقم الازمة الصحية وانهيار الطبقة الوسطى
وتفاقم فقر الفقراء وتزايد الأكل من الزبلة بالنسبة لعدد من المواطنين
أي تكديس كل مقومات انفجار قد يذهب بما حققنا وبما نأمل من تحقيقه.
إذا كانت هناك ضرورة لحوار الوطني فهو ليس حوارا للصفقات والترضيات والتسميات بين أطراف الأزمة ،
وإنما حوار بين كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاعتبارية لإنهاء هذا الوضع العبثي وعودة البلاد لمسار حل المشاكل لا الغرق فيها.
ولا بد لليل أن ينجلي”
هذا ورفض الرئيس التونسي قيس سعيد ، المصادقة على قانون المحكمة الدستورية ، بعد أيام من تعديلات أجراها البرلمان على القانون .
وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية ، مساء أول أمس السبت ، أن الرئيس سعيد رد قانون المحكمة المعدل إلى رئيس البرلمان رشيد الغنوشي .
وأكد الرئيس التونسي على “ضرورة احترام كل أحكام الدستور في ما يتعلق بالآجال الدستورية لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية”.
كما علّل سعيّد لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014 ، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم ، وأكد الرئيس”على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء” .
ولجأ البرلمان إلى إدخال تعديلات على قانون المحكمة ، بعد فشله خلال 8 مناسبات ، في استكمال انتخاب أعضائها ، حيث انتخب عضوا واحدا من أصل 4 ، جراء خلافات سياسية .
والمحكمة ، هيئة قضائية وقع إقرارها بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضوا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم “المجلس الأعلى للقضاء” (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 يعيّنهم رئيس الجمهورية.
ومن مهام هذه المحكمة ، مراقبة دستورية مشاريع تعديل الدستور ، والمعاهدات ومشاريع القوانين ، والقوانين ، والنظام الداخلي للبرلمان ، وتبت في استمرار حالات الطوارئ ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي رئيسي الجمهورية والحكومة ، إضافة إلى النظر في إعفاء رئيس الدولة في حالة الخرق الجسيم للدستور .
