أصدر الحزب الدّستوري الحر بيانًا يوم الجمعة الماضي، أكد فيه أن إقصاء رئيسته عبير موسي من الانتخابات الرئاسية يشكل عملية اضطهاد جماعي لفئة معينة من الشعب بسبب أفكارها وانتمائها السياسي، معتبرًا ذلك جريمة ضد الإنسانية تستوجب متابعة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأكد الحزب أنه سيقوم بكافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.
تفاصيل البيان
إدانة الإقصاء السياسي
أدان الحزب الدّستوري الحر العودة إلى مربع الإقصاء السياسي الذي تم اعتماده في سنة 2011، والذي أدى إلى إرساء منظومة حكم هجينة وعرجاء ثبت فشلها بعد سنوات قليلة وتسببت في أضرار جسيمة للبلاد على كافة المستويات. وأكد الحزب أن إقصاء عبير موسي يتجاوز شخصها ليستهدف كافة قيادات وإطارات وهياكل وقواعد الحزب، والفئات الشعبية الواسعة المساندة لترشحها والملتفة حول البرنامج الوطني الذي يحمله الحزب.
مصادرة إرادة الناخبين
أشار الحزب إلى أن هذا الإقصاء يمثل مصادرة واضحة لإرادة فئة من الناخبين وحرمانًا لهم من اختيار من يمثلهم في الحكم عبر انتخابات ديمقراطية تنافسية مطابقة للمعايير الدولية. وأكد الحزب أن هيئة الدفاع ستقدم ملف ترشيح رئيسة الحزب عبير موسي منقوصًا من الوثائق التي تم منعها بفعل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والجهات الإدارية، لتوثيق عملية الإقصاء وتحميل المسؤولية لمرتكبيها، وستقوم بالطعن في أي قرار تتخذه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص ملف الترشح.
إجراءات الحزب
إضراب الجوع
أعلن الحزب الدّستوري الحر أن ثلة من قياداته النسائية ستدخل في إضراب جوع جماعي تضامنًا مع رئيسة الحزب عبير موسي التي تخوض إضراب جوع منذ 29 يوليو 2024 احتجاجًا على انتهاك حقوقها المدنية والسياسية والعنف السياسي والمادي والمعنوي المسلط عليها، فضلًا عن الاستهداف والتنكيل الذي تتعرض له داخل السجن.
وقفة احتجاجية
أشار الحزب إلى أنه سينظم وقفة احتجاجية أمام وزارة المرأة بمناسبة إحياء العيد الوطني للمرأة وذلك يوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024، تنديدًا بالتراجع غير المسبوق لمكانة المرأة بالمؤسسات المنتخبة وإقصاء المرأة التي تتمتع بحظوظ جدية في المنافسة على الترشح للانتخابات الرئاسية بتوظيف المؤسسة القضائية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتضامنًا مع النساء السجينات من أجل آرائهن ومشاركتهن في الفضاء العام.
