أدان الحزب الدستوري الحر في بلاغ له اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، ما وصفه بانحراف وزارة الداخلية عن دورها الوطني في تأمين التونسيين والتصدي للجريمة في كنف الحياد التام وعدم الانحياز للحكام . واعتبر الحزب أن الوزارة أصبحت ذراع عنف وبطش وقذف وثلب لصالح السلطة “ مكلف بإخراس صوت الشعب عبر استعمال طرق ملتوية لانتهاك الحق في التعبير والتنظم والتظاهر وترهيب المواطنين وإثنائهم عن المشاركة السياسية واضطهاد وهرسلة كل من يعبر على انتمائه للحزب الدستوري الحر أو مناصرته له وكل من يتعامل معه بأي شكل كان ” .
وأكد الحزب رفضه المطلق لحكم البلاد خارج الشرعية منددا بتوظيف قيس سعيد للقوات الحاملة للسلاح ضد المواطنين العزل ” لإحكام قبضته على المشهد السياسي وفرض موازين قوى غير متكافئة وتصفية كل القوى المدنية الحداثية وتزوير الإرادة الشعبية بقصد مغالطة الرأي العام الدولي وإيهامه بوجود التفاف شعبي كبير حوله لا وجود له على الأرض ” .
و أشار الدستوري الحر الى ان رئيسة الحزب عبير موسي موجودة منذ مساء أمس الإثنين 17 أكتوبر 2022 بالمصحة تحت المراقبة الطبية، بسبب الاعتداء الذي سلط عليها، و حمل في هذا الاطار قيس سعيد المسؤولية القانونية والسياسية عن سلامتها الجسدية وعن كافة الأضرار اللاحقة بها ” جراء العنف والتعذيب المادي والمعنوي الذي تعرضت له ويؤكد تكليف هيئة الدفاع بالقيام بالإجراءات القانونية لمعاينة كل الجرائم ومقاضاة المسؤولين عنها وطنيا ودوليا ” .
وأوضح بيان الحزب أن تعكر الحالة الصحية لعبير موسي أن إغمائها جاء إثر تدخل أعوان الأمن لمنعها من مواصلة احتجاجها السلمي وإبعادها بالقوة من أمام وزارة الداخلية و ليس نتيجة اضراب الجوع . و دعا الحزب المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية للإضطلاع بدورها في التصدي لتغلغل العنف السياسي في تونس واتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ التشريعات والاتفاقيات الدولية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة .
businessnews
