أوقف الأمن الوطني الجزائري، جماعة تمارس “نشاط تحريضي” بتمويل من إحدى الممثليات الدبلوماسية لإحدى الدول الأجنبية الكبرى في البلاد.
وجاء في بيان تابع للمديرية العامة للأمن الوطني الجزائري، على حسابها في “فيسبوك”، إن أمن المقاطعة الإدارية لباب الوادي، أوقف جماعة إجرامية مكونة من 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و60 سنة، تمارس نشاط تحريضي بتمويل من ممثلية دبلوماسية بالجزائر”، مشيرة إلى أنها “كانت تنشط تحت غطاء جمعية ثقافية غير معتمدة على مستوى باب الوادي بالجزائر”.
وأكدت المديرية في البيان أن “هذه الجمعية، استطاعت بتمويل من إحدى الممثليات الدبلوماسية لإحدى الدول الأجنبية الكبرى (لم تحددها)، من اقتناء معدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة، استعملتها في انتاج أفلام ووثائق استفزازية وكذا في إنجاز منشورات ولافتات تدعو إلى التحريض خلال المسيرات الشعبية أو ما يعرف بالحراك”.
وتابعت أيضاً : “واستنادا إلى التسخيرات القضائية الممنوحة من قبل النيابة، مكنت التحقيقات بإحدى المؤسسات المالية، من الوصول إلى مصدر التمويل الخارجي لهذه الجمعية”، موضحة أن “القائمين على هذه الجمعية اعترفوا بهذا الدعم الخارجي، الذي كان تحت غطاء نشاط ثقافي مزعوم”.
ووفق ماجاء في بيان الهيئة فإن العملية، التي تمت تحت تأطير كل من وكيل الجمهورية لدى محكمة “سيدي امحمد” والسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي، مكنت من حجز، 677 لافتة منسوخة و 7 وحدات مركزية لأجهزة الإعلام الآلي وكاميرا رقمية جد متطورة و 3 أجهزة سكانير و 12 طابعة.
