أعلنت الجزائر الخميس انعقاد اجتماع استثنائي لقادة جيوش دول “الساحل الأفريقي” الأعضاء في “لجنة الأركان العملياتية المشتركة”، لبحث آليات التعاون الأمني في مواجهة تنامي خطر عدد من المجموعات الإرهابية، التي عادت لتنشط بقوة في المنطقة، وفي منافسة مع نفوذ قوى دولية وإقليمية على غرار فرنسا وروسيا.
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان ” تم انعقاد دورة غير عادية لرؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تضم الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر بالعاصمة الجزائرية”.
وأضاف البيان أن اجتماع الخميس الذي انعقد بدعوة من الوزارة “خصص لمناقشة والتوقيع على مشاريع قوانين جديدة لآلية التعاون الأمني، لإعطاء ديناميكية جديدة للتعاون والتنسيق العملياتي بين الدول الأعضاء”.
وأوضح البيان أن “قائد الأركان الجزائري سعيد شنقريحة أكد على ضرورة وضع أعمال مدروسة، تهدف إلى احتواء نشاطات الجماعات الإرهابية والإجرامية وتعزيز صمود الشعوب في مواجهة تهديد هؤلاء المجرمين”.
وتابع “شهد الاجتماع مباحثات للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مع قادة الجيوش المشاركة”.
وتأسست “لجنة الأركان العملياتية المشتركة” عام 2010 بغرض التنسيق بين جيوش دول الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر لمكافحة الإرهاب والجريمة بمنطقة الساحل، ومقرها مدينة تامنراست جنوبي الجزائر.
ونقل بيان وزارة الدفاع عن الرئيس تبون تأكيده “عزم الجزائر على الارتقاء بعلاقاتها مع هذه الدول (المشاركة في الاجتماع) إلى مستوى تطلعات شعوب المنطقة، لاسيما من خلال سعيها الدائم للمساهمة في إرساء موجبات الاستقرار السياسي والأمني”.
وأضاف تبون أن مساعي الجزائر “قائمة أساسا على مبدأ رفض التدخل الأجنبي وتشجيع الحوار الداخلي والحفاظ على الوحدة الترابية والانسجام الوطني للدول”، وفق البيان.
ورغم تحسن العلاقات بين باريس والجزائر إضافة إلى تعزيز السلطات الجزائرية لتعاونها العسكري مع روسيا في خضم المتغيرات الدولية المتعلقة بالحرب الأوكرانية، لكن الجزائر تشعر بنوع من القلق من تصاعد نفوذ هذين البلدين في منطقة تعتبر حساسة بالنسبة للجزائريين.
وأسست فرنسا عام 2017 تحالفا عسكريا موازيا لمكافحة الإرهاب يضم بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، لكن الجزائر رفضت الانضمام إليه، فيما عززت روسيا من حضورها في مالي بإرسال قوات فاغنر التي تعمل على مساعدة الجيش المالي في ملاحقة الجهاديين.
ويأتي اجتماع “لجنة الأركان العملياتية المشتركة” في أعقاب إنهاء فرنسا “عملية برخان” وسحب قواتها من مالي الجارة الجنوبية للجزائر، وسط تزايد النشاط الإرهابي بالمنطقة.
وتشعر الجزائر بالكثير من القلق من تداعيات تنامي خطر الإرهاب في منطقة الساحل على أمنها الداخلي، خاصة وأنها لا تزال تقاوم فلول بعض المجموعات المتشددة سواء في الجبال أو في المناطق الصحراوية.
وكان الرئيس الجزائري حذر في فبراير الماضي من خطر تحويل منطقة الساحل والصحراء إلى بؤرة إرهاب جديدة، خاصة في ظل سهولة التغذي من روافد الجريمة المنظمة كالتهريب والاتجار في السلاح والبشر.
كما تسعى الجزائر إلى تأمين المنطقة بعد أن وقّعت في يوليو الماضي مذكرة تفاهم مع النيجر ونيجيريا لتسريع مشروع إنشاء خط أنابيب غاز عابر للصحراء يصل إلى أوروبا، التي تعاني من نقص في الإمدادات بسبب الضغوط الروسية.
العرب
