أحيت الجزائر أمس الأحد ذكرى ضحايا المتظاهرين الذين قتلوا على يد الشرطة الفرنسية في باريس في أكتوبر/تشرين الأول 1961، وذلك بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواحهم.
وشارك الرئيس عبد المجيد تبون في الفعالية بوضع إكليل من الزهور يخلد ذكرى مئات الجزائريين الذين قتلوا برصاص الشرطة الفرنسية، وبالرمي في مياه نهر السين عندما كانوا يتظاهرون للمطالبة باستقلال بلادهم ورفع حظر التجوال المفروض على الجزائريين وحدهم.
وقال مراسل الجزيرة في الجزائر إن السلطات أضافت هذا العام مزيدا من الزخم للاحتفالات الرسمية التي تخلد تاريخ مجزرة 17 أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف أن الأزمة الحالية -التي نشأت بين الجزائر وباريس على خلفية التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- قد تكون انعكست على طريقة الإحياء الرسمي الجزائري لذكرى المجزرة، مثل قرار الرئيس تبون ترسيم الوقوف دقيقة صمت إحياء لهذه الذكرى.
بالتوازي مع ذلك، خرجت في باريس اليوم مظاهرة للتنديد بالمجزرة تحت شعار “الحقيقة والعدالة” دعت إليها رابطة حقوق الإنسان وجمعيات حقوقية أخرى لإحياء ذكرى مظاهرات 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961.
وقبل 60 عاما، كان أكثر من 30 ألف جزائري يتظاهرون بشكل سلمي تلبية لدعوة فرع جبهة “التحرير الوطني” في فرنسا، بهدف التنديد بحظر التجول المفروض على الفرنسيين المسلمين (الجزائريين) حصرا من قبل قائد شرطة باريس موريس بابون.
وفي المقابل، انتشر 10 آلاف شرطي ودركي، وكان القمع دمويا إذ قتل العديد من المتظاهرين بالرصاص وألقي ببعض الجثث في نهر السين.
ويقدر المؤرخون عدد القتلى بالعشرات على الأقل وصولا إلى 200، في حين لا تتحدث الحصيلة الرسمية عن أكثر من 3 قتلى و11 ألف جريح.
وأعلن الرئيس الجزائري أمس الوقوف دقيقة صمت كلّ سنة، عبر كامل التّراب الوطني بدءا من اليوم، السّاعة 11 صباحا، ترحّمًا على أرواح شهداء مجزرة 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 بباريس.
من جهته، دان الرئيس الفرنسي ما وصفه بأنه “جرائم لا يمكن تبريرها” في مراسم رسمية لإحياء الذكرى الـ 60 للوقائع.
وقال بيان للإليزيه إن رئيس الدولة “أقرّ بالوقائع؛ فالجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون (قائد شرطة باريس يومئذ) لا يمكن تبريرها”.
الجزيرة