قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، إن مؤسسات بلاده ستستعيد نشاطها “على أسس سليمة”، وإنها ماضية نحو “تكريس مسارها الديمقراطي”، وفق بيان رسمي الخميس.
وينفي الرئيس التونسي قيس سعيد، صحة اتهامات له بـ”الانقلاب على الدستور”، عبر إجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
والتقى الجرندي في باريس، الخميس، مع نادين جيرو، وزيرة العلاقات الخارجية والفرنكوفونية لكندا ـ كيبيك، بمناسبة رئاسة تونس الدورة الوزارية الأربعين لمنظمة الدول الفرنكوفونية.
وذكرت الخارجية التونسية في بيان، أن الجرندي وجيرو تشاورا حول النقاط المدرجة على جدول أعمال الدورة، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وأضاف الجرندي أن “المحطات السياسية المقبلة ستمكن من استعادة مختلف المؤسسات لنشاطها على أسس سليمة”.
وزاد بأن هذا التطور المرتقب “من شأنه أن يعزز البناء الديمقراطي في كنف الأمن والاستقرار، ويساعد تونس على الترفيع في نسق نموها الاقتصادي”.
وتابع أنه سيتم “عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها في 25 يوليو (المقبل)، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات، دون تدخل أي جهة كانت وبعيدا عن القوانين السابقة”.
ومن إجراءات الرئيس التونسي الاستثنائية: تجميد اختصاصات البرلمان، وحل المجلس الأعلى للقضاء، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
فيما قالت الوزيرة الكندية، وفق البيان، إنها تتطلع إلى زيارة تونس، بمناسبة قمة الفرنكوفونية التي ستنعقد بجزيرة جربة جنوب شرقي البلاد، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وبجانب أوضاع تونس والعلاقات الثنائية، تناول الجانبان قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.
وأكدا ضرورة “تكاتف الجهود من أجل عالم أكثر أمنا وسلاما”، بحسب البيان.
الأناضول
