استقبل رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، ظهر هذا اليوم الأربعاء 17 جويلية 2024 بقصر قرطاج، السيّدة فريال الورغي السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط، والسيّد سمير عبد الحفيظ، كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة. خلال هذا اللقاء، أكد الرئيس على أهمية أن يكون الاقتصاد التونسي وطنياً وقائماً على اختيارات الشعب وخلق الثروة والنمو الحقيقي، بعيداً عن الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على نسب نمو خاطئة.
الثوابت الاقتصادية
الاقتصاد الوطني
أكد قيس سعيّد على ضرورة أن يكون الاقتصاد التونسي وطنياً، مبنياً على اختيارات الشعب التونسي. يجب أن يكون الهدف هو خلق الثروة وتحقيق نمو حقيقي، بدلاً من الاعتماد على اقتصاد ريعي تُحتسب على أساسه نسب نمو خاطئة وكاذبة.
مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
شدد الرئيس على أن مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب أن يكون قائماً على مجموعة من الاختيارات لتحقيق العدالة الاجتماعية. يتضمن ذلك توفير مرافق أساسية مثل الحق في الشغل والأجر المجزي، بالإضافة إلى الحقوق الأساسية في النقل والصحة والتعليم والتغطية الاجتماعية.
ضريبة الاختيارات الفاشلة
تاريخ الاختيارات الفاشلة
أشار قيس سعيّد إلى أن الشعب التونسي اليوم يدفع غالياً ضريبة الاختيارات الفاشلة منذ نهاية السنوات الثمانين من القرن الماضي. تفاقم الوضع إثر الالتفاف على مطالب التونسيين المشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
تأثير اللوبيات
أكد الرئيس على أن الوضع الموروث ثقيل، ولكن الإرادة ثابتة في تجاوزه. شدد على ضرورة وضع حد لحكم اللوبيات التي تتحرك في الخفاء وتُحرّك من يمثلها لتأجيج الأوضاع بشتّى السبل.
دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة
رفع العقبات
شدد قيس سعيّد على دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد التونسي. أكد على ضرورة رفع شتى أنواع العقبات التي تُفتعل في كثير من الأحيان، ومن بينها عدم استجابة الإدارات المعنية لمطالب بعث المشاريع، بما في ذلك تلك التي تأتي في شكل شركات أهلية.
دعم المشاريع
أكد الرئيس على أهمية دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة كجزء من استراتيجية التنمية الاقتصادية. يجب أن تكون هذه المشاريع جزءاً من الجهود الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
