دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، الحكومة إلى العودة “فورا” إلى طاولة الحوار، معبرا عن استعداده لنقاش كل الملفات بشفافية.
جاء ذلك وفق الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال لقائه في مقر الاتحاد بالعاصمة وفدا من صندوق النقد الدولي بحسب ما نقله موقع “الشعب نيوز” التابع للمنظمة النقابية التونسية.
وطالب الاتحاد (أكبر منظمة عمالية في تونس) “بالرجوع الفوري لطاولة الحوار”، معبرا عن “استعداده لنقاش جميع الملفات في نطاق الشفافية وتبادل المعطيات وكشف البرنامج الحقيقي للحكومة”.
وأكد أن “الحوار الجدي والمسؤول هو السبيل الوحيد لبلورة برنامج تونسي-تونسي لإصلاحات قابلة للتطبيق”.
وشدّد الاتحاد، على “أهمية المحافظة على القدرة الشرائية للعمال واحترام مصداقية التفاوض والقيام بإصلاحات شجاعة تمكّن من إطلاق إمكانات الاقتصاد التونسي”.
وقبل نحو أسبوعين اتخذت الهيئة الإدارية للاتحاد قرار الإضراب في القطاع العام، وفوّضت المكتب التنفيذي لتحديد تاريخه لاحقا، بعد تنفيذ إضراب عام ليوم واحد في 16 يونيو/ حزيران الماضي للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين.
وبعد أشهر من المناقشات، انطلقت مطلع الأسبوع الماضي، مفاوضات رسمية بين صندوق النقد الدولي وتونس سعيا للتوصل إلى اتفاق للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022.
وفي 22 يونيو الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي، استعداده لبدء المفاوضات مع تونس التي تسعى إلى التوصل لاتفاق معه للحصول على حزمة إنقاذ بحوالي 4 مليارات دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022، بعد أشهر من المناقشات.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.
الأناضول
