توصلت الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل، الأربعاء، إلى اتفاق لـ”زيادة أجور القطاع العام” بواقع 3.5 في المئة في السنوات الثلاث المقبلة، وفقا لـ”رويترز”.
وسيغطي الاتفاق المرتقب توقيعه الزيادة في الأجور سنوات 2023 و2024 و2025، على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 2023، وفقا لما ذكرته، مصادر نقابية لوكالة تونس أفريقيا للأنباء “وات”.
ويأتي الاعلان عن هذا الاتفاق لينهي حالة التكتم التي سادت المفاوضات الاجتماعية التي عقدت جلساتها لأول مرة بعيدا عن الاعلام، ومثل التباين في وجهات النظر حول نسبة الزيادة في الأجور أهم النقاط الخلافية،.
وفي تصريحات الثلاثاء، أكد وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي، التوصل إلى اتفاق بخصوص معظم النقاط باستثناء نقطة خلافية وحيدة لم يتم الاتفاق حولها وهي المتعلقة بنسبة الترفيع في الأجور للسنوات المقبلة، قبل أن يتوصل الطرفان الحكومي والاداري إلى اتفاق حولها.
وتهم الزيادة في الأجور أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع العمومي ويعتبرها الموظفون ضرورية لترميم مقدرتهم الشرائية في وقت تجاوزت فيه نسبة التضخم 8.6 بالمائة.
ويطلق الاتحاد العام التونسي للشغل مفاوضات دورية حول الزيادة في أجور موظفي القطاع العمومي، كما يطلق بالتوازي مفاوضات أخرى مع القطاع الخاص تتوج بتوقيع اتفاقيات إطارية يجرى بمقتضاها صرف زيادات مقسطة على 3 سنوات.
وتحدد نسبة الزيادة في الأجور بحسب نسبة التضخم وقدرة الحكومة على توفير اعتمادات الزيادة في الميزانية العامة التي تنشر رسميا ضمن كتلة الأجور المبرمجة لكل سنة.
ويعد الاتحاد العام التونسي للشغل، منظمة نقابية تونسية تأسست في 20 يناير 1946، وينشط أساسا في القطاع العام، وله 24 اتحادا جهويا و19 منظمة قطاعية و21 نقابة أساسية.
وتشهد تونس نقصا في مواد غذائية أساسية أدى إلى اضطراب عمل مصانع وغياب منتجات عن رفوف المتاجر في البلاد التي يرى خبراء أن “الصعوبات المالية” التي تعاني منها هي السبب الرئيسي للأزمة، وفقا لـ”فرانس برس”.
وقال المعهد الوطني للإحصاء، الاثنين، إن العجز التجاري لتونس بلغ 16.9 مليار دينار (5.32 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من 2022 بزيادة قدرها 61 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي.
وأظهرت بيانات المعهد أن العجز التجاري في الأشهر الثمانية الأولى من 2021 بلغ 10.48 مليار دينار، وفقا لـ”رويترز”.
وتضاعف العجز في ميزان الطاقة إلى 6 مليارات دينار هذا العام مقارنة مع 2.9 مليار دولار العام الماضي، مدفوعا بتداعيات الحرب في أوكرانيا.
وتشمل المواد التي تشهد نقصا في السوق التونسية منذ بضعة أسابيع السكر والقهوة والزبدة والحليب والمشروبات الغازية وزيت الطبخ، وفقا لـ”فرانس برس”.
