أطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مجموعة من الآليات تدعم الحقوق المعنوية لضحايا الاتجار بالبشر في تونس، وهي عبارة عن دليل مقابلة ضحايا الاتجار بالأشخاص وقائمة للأسئلة النموذجية يتم الاستئناس بها في المقابلة.
وقام بإعداد الدليل مجموعة من الخبراء الوطنيين والدوليين وهو يستجيب إلى المعايير الدولية.
ويهدف هذا الدليل، الذي جاء بدعم من مجلس أوروبا، إلى إرشاد وتوجيه المهنيين المتعاملين مع ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى التقنيات الكفيلة لضمان مقابلة تساهم في بناء الثقة مع الضحايا.
وقالت عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وممثلة وزارة الداخلية روضة بيوض، إن هذا الدليل الذي يتنزل في إطار الآلية الوطنية لتوجيه ضحايا الاتجار بالأشخاص، يتكون من حقيبة تحتوي على مجموعة من الوثائق لإجراء مقابلة جيدة تحترم القواعد المنصوص عليها في الغرض، وهو ينقسم إلى جزء يوصي بآليات التعامل الجيّدة مع الضحايا الرشد والطفل الضحية.
ولفتت بيوض في هذا الصدد إلى ضرورة احترام المقابلة مبادئ كرامة الإنسان وعدم التمييز ومراعاة النوع الاجتماعي والمحافظة على المعطيات الشخصية واحترام المبادئ والقواعد السلوكية والمهنية.
وفي ما يتعلق بالطفل ضحية الاتجار بالأشخاص، يوفر الدليل معطيات للقائم على المقابلة حول كيفية اكتساب ثقة الطفل حيث ينص بالخصوص على أن المقابلة يجب ألا تدوم فترات طويلة حتى لا ترهق الطفل وأن تكون لغة التخاطب يسيرة إلى جانب اعتماد وسائط أخرى كالرسم على سبيل المثال.
كما أكدت روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن إطلاق هذه الآليات يمثل حدثا تاريخيا بالنظر إلى أهميتها في التعامل مع ضحايا الاتجار بالأشخاص، والتي تهدف إلى ضمان توجيه وتعهد أفضل للضحايا سواء الراشدين منهم أو القصر.
ولفتت إلى أن هذه الآليات تعتبر الأولى من نوعها في العالم العربي، وقد انكبت الهيئة على إعدادها مع شريكها (مجلس أوروبا) منذ سنتين معتبرة أن هذه الآليات هي نقطة نهاية إعداد الآلية الوطنية لإحالة وتوجيه ضحايا الاتجار بالأشخاص والتي تحتوي على العديد من المحامل البيداغوجية من بينها مجموعة آليات مقابلة ضحايا الاتجار بالأشخاص والتي سيتم الإعلان عنها رسميا قريبا .
واقترحت العبيدي ضرورة نشر الدليل على نطاق واسع وتنظيم دورات تكوينية لفائدة المتدخلين في المجال.
وأكد مهدي الرميلي رئيس وحدة تعزيز القدرات ومشاريع التعاون بمنطقة جنوب المتوسط عن مجلس أوروبا، على أهمية مجموعة آليات مقابلة ضحايا الاتجار بالأشخاص، معتبرا أنها مرحلة أساسية في تركيز الآلية الوطنية لإحالة وتوجيه ضحايا الاتجار بالأشخاص.
ويعد الاتجار بالبشر من الظواهر التي باتت تهدد النسيج الاجتماعي للمجتمع التونسي، وهو ما جعل المشرع التونسي يتحرك في سنة 2016 ليصادق على القانون المتعلق بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته.
صحيفة العرب
