حذرت قوى سياسية تونسية، الاثنين، من مخاطر “انهيار وفوضى” تهدد البلاد معبرة عن “عجز الحكومة على مواجهة التحديات”.
جاء ذلك في بيان مشترك اطلعت عليه الأناضول، لأحزاب التيار الديمقراطي (اجتماعي) والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعي) وحزب العمال (يساري) والحزب الجمهوري ( وسطي) وحزب القطب ( يساري).
وقالت الأحزاب الخمسة: “بات من اليقين اليوم في ضوء الكثير من المؤشرات والمعطيات أن البلاد مقدمة على أزمة تنذر بكل المخاطر بما في ذلك اختلال السلم الأهلي”.
وأضافت أن “حكومة قيس سعيّد أثبتت منذ توليها السلطة في ظل الحكم الفردي المطلق عجزها وعدم أهليتها لمواجهة هذه التحديات”.
وزادت: “يتحمّل (الرئيس قيس سعيّد) لوحده تبعات ما ستؤول إليه أوضاع البلاد من عجز وانهيار وفوضى في ظل عدم القدرة على قيادة عملية إنقاذ البلاد من المخاطر التي تهددها”.
وتابعت: “الفئات الهشة والفقيرة وذات الدخل المحدود تدفع فاتورة هذه الأزمة، إذ تدهورت المقدرة الشرائية لعامة الشعب وزادت نسب البطالة والفقر وتفاقمت ظاهرة الهجرة غير النظامية”.
ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة على بيان الأحزاب الخمسة.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل “انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى قوى أخرى أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
الأناضول
