الرباط – كشف المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان ، صباح الأربعاء ، عن النتائج الأولية للجنة التحقيق المكلفة بفحص أحداث مليلية أواخر يونيو.
أثناء تواجدها في الناظور ، زارت اللجنة المستشفى الذي عولج فيه الجرحى وأجرت مقابلات مع المهاجرين والسلطات المحلية.
وقالت أمينة بوعياش ، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفي ، إن “المجلس خلص إلى وفاة 23 شخصًا ، ولم يتم دفن أي منهم” ، مؤكدة أن جميع المهاجرين المتوفين خضعوا لعمليات تشريح وفحوصات طبية.
كما يفصل التقرير الأولي روايات الأحداث من بعض المهاجرين الجرحى ، الذين نسبوا إصاباتهم إلى الحشود الكبيرة ، مشيرًا إلى سقوط العديد منهم أثناء محاولتهم تسلق السياج.
تحدثت اللجنة أيضا إلى السلطات المحلية ، موضحة أن النيابة تلاحق بشكل قانوني 65 مهاجرا ، مُنحوا الحقوق القانونية الكاملة ومحامي دفاع.
وأكدت السلطات المحلية أن قوات الأمن احترمت القوانين ولم تلجأ إلى القوة المفرطة رغم استخدام “المهاجمين” للعنف.
وأكد المجلس في ختام تقريره على أهمية إجراء تحقيق قضائي شامل لفحص استخدام القوة ، مؤكدا أن نتائج هذا التحقيق يجب أن تكون متاحة للجمهور.
كان هناك أيضًا ضغط لمراجعة الإجراءات المعمول بها للحفاظ على النظام حول السياج ، مع دعوات إلى السلطات المغربية للتعاون ليس فقط مع السلطات الأوروبية ولكن مع حلفاء آخرين مثل الاتحاد الأفريقي.
أخيرًا ، دعا التقرير أيضًا إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة عصابات الاتجار بالبشر ، مع التركيز على تلك التي تستهدف المهاجرين بشكل صريح.
حاول آلاف المهاجرين غير الشرعيين عبور الحدود بين المغرب وجيب مليلية الإسباني يوم الجمعة 24 يونيو ، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع أمن الحدود.
توفي 23 مهاجرا ، وأصيب مئات المهاجرين وأفراد الشرطة بجروح.
